قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر أمام العدالة هذا الأسبوع

بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة هذا الأسبوع في قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين المتابع رفقة مسير شركة "بوسكرام" للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الأفرشة، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع سببت أضرارا مادية كبيرة لمجلس قضاء الجزائر الجديد أثناء تشييده.‬
*
وتوبع الأمين العام السابق علاوة عن التهم السابقة الذكر بتهم التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية وتضخيم الفواتير وسوء استعمال الوظيفة، وتخص هذه الصفقات أشغال إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المسلتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ يزيد عن 738 مليون دينار - حسبما جاء في قرار الإحالة -.‬
*
وكان من المفروض أن تمر هذه الصفقات على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام - حسب قرار الإحالة - منحها لصاحب شركة "بوسكرام"، وقد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس ل2001‮ .‬
*
وكشف التقرير عن وقوع تزوير ووجود ثغرة مالية خلال التعامل مع ممولين أثناء تشييد المجلس القضائي الجديد تخص التلاعب بالوثائق المحاسبية والصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والعتاد وكذا تجاوز المهلة القانونية لتسليم تلك الصفقات التي كلفت خزينة المجلس خسارة مالية معتبرة، كما كشف التفتيش بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات2001، 2002، 2003، غير مرقمة وغير موقعة والكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما تنص عليه القوانين، وبالنسبة لنشاط 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة، كما تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة ل2005، أما فيما يخص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم "ت. ع" حرفي في الأفرشة فقد تبين أنه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 95 و96 دون وصلات الطلب.