نقابات التربية تتراجع عن قرار الإضراب

بعد إمضاء محضر الاستجابة للمطالب مع الوزارة

قررت نقابات التربية تعليق حركتها الاحتجاجية لشل قطاع التربية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم على ان يتجدد بتاريخ 2 ماي المقبل مرجعة سبب تراجعها عن الإضراب إمضاء محضر الاجتماع الموقع كذلك من طرف وزير التربية الذي وعد فيه بالاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابات في اقرب اجل ممكن و التي تتمثل في خمس ملفات هي الملف التعويضي ، ملف الخدمات الاجتماعية ، طب العمل ، السكن و ملف التقاعد .
قال المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني " الكناباست" ان قرار تعليق الإضراب جاء بصعوبة كبيرة ما جعل المجلس الوطني للنقابة يستمر في اجتماعه لغاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول مضيفا وبعد مد و جزر بين الأعضاء المجتمعين تقرر عن طريق الاقتراع السري حسب قوانين النقابة تعليق الإضراب مع الإبقاء على إمكانية العودة إليه في حالة ملاحظة أي إخلال بالوعود التي تضمنها المحضر لاسيما التي تستدعي الرد خلال المدى القصير .
وأضاف مسعود بوديبة في اتصال مع المسار العربي ان محضر الاجتماع مع الوزارة الوصية تضمن جملة من الإجابات و التعهدات حول المطالب المرفوعة و التي قدمت إلى المجلس الوطني للنقابة الذي قام - يقول المتحدث- بدراسة و تقييم و تحليل المضمون مضيفا و بناء على ذلك و بصعوبة كبيرة تقرر تعليق الإضراب .
وارجع المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست صعوبة اتخاذ القرار الخاص بالمضي نحو شل القطاع اليوم أو تعليقه إلى فقدان الثقة في الوصاية نظرا لإخلالها بالعديد من الوعود و المحاضر السابقة معتبرا هذا القرار فرصة أخيرة للوزارة لتجسيد محتوى المحضر الممضي بين الطرفين أمس ليكون - حسبه -محضر لتأسيس الثقة التي تسمح بتجنيب قطاع التربية العديد من الاضطرابات و الهزات التي لا يمكن التحكم بها مستقبلا مجددا تأكيده إمكانية العودة إلى الحركة الاحتجاجية و شل القطاع في حالة الإخلال بالالتزامات أو التسويف الطويل من طرف وزارة التربية الوطنية .
وكشف بوديبة في السياق ذاته التزام بن بوزيد بوعده فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية بإصداره القرار المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية قبل 30 افريل الجاري فيما تم تنصيب لجان من طرف الوزير المكلف بالقطاع - يقول بوديبة - يوم الخميس الماضي لدراسة الملفات العالقة الأخرى التي تمثل أرضية مطالب عمال القطاع على غرار ملف النظام التعويضي الذي سيأخذ من جانب الفوارق و الاختلالات الموجودة به مقارنة بالقطاعات الأخرى و الذي من المفترض ان تنهي اللجنة المكلفة بدراسته.