الجزائر تطلب من الإمارات تحويل مديونيتها إلى استثمارات

لقى ترحيبا فوري من الجانب الإماراتي

طلبت الجزائر من الإمارات تحويل المديونية الجزائرية للإمارات والتي تقدر بنحو 333 مليون دولار إلى استثمارات مشتركة تقام على الأراضي الجزائرية خلال السنوات المقبلة.وجاء الطلب الجزائري على هامش فعاليات الدورة التاسعة للجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة التي عقدت أمس في العاصمة أبو ظبي برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية ورغم أن الطلب الجزائري لتحويل المديونية إلى استثمارات مشتركة مع الإمارات كان غير مدرج على قائمة أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، إلا أن الجانب الإماراتي وافق على الفور على إدراج الطلب ضمن المحضر النهائي للجنة.وتعقيباً على الطلب الجزائري، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن المديونية الجزائرية عبارة عن قرض ممنوح من صندوق أبو ظبي للتنمية، مؤكداً أن جميع الخيارات متاحة أمام مسؤولي الصندوق من جهة، وممثلي الحكومة الجزائرية من جهة أخرى، متوقعاً الوصول إلى صيغة تفاهم ترضي الجانبين في ما يتعلق بتحويل المديونية إلى استثمارات مشتركة، أو اتخاذ القرارات المناسبة بين حكومة أبو ظبي متمثلة في صندوق التنمية والحكومة الجزائرية.وقال وزير المالية كريم جودي إن طلب الجزائر تحويل المديونية إلى استثمارات مشتركة جاء تأكيداً على حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وكشف المنصوري عن مباحثات تجرى حالياً بين الإمارات والجزائر لتسيير أول خط ملاحي جوي مباشر بين البلدين.وتوقع الوزير أن يتم الإعلان عن تسيير الخط قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الإمارات حريصة على تسيير هذا الخط لتكتمل الخطوط الجوية المباشرة بين الإمارات و بلدان شمال إفريقيا كافة.وقال المنصوري إن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة لتصل في الوقت الراهن إلى نحو 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، منوهاً بأن هذا الحجم من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين يتطلب العمل وبصورة سريعة على إطلاق الخط الملاحي الجوي المباشر بين الإمارات والجزائر.وجاءت تصريحات الوزير على هامش فعاليات الدورة التاسعة لإعمال اللجنة المشتركة بين البلدين والتي انتهت بالتوقيع على البيان الختامي الذي تضمن الإعلان عن تشكيل لجان فرعية تضمن خبراء من البلدين لمتابعة مسيرة الاستثمارات المشتركة خصوصاً في قطاعات الزراعة والسياحة والبناء والكهرباء، فضلاً عن وضع تصورات جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإعداد برامج عمل مكثفة لتمويل مشاريع مشتركة تعمل في قطاعات العقار ومواد البناء.وبحثت اللجنة في دورتها التاسعة عدداً من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر الثامن للجنة أهمها الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مركز تجاري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين إلى جانب تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة.وأكد المنصوري في كلمة الافتتاح أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات في السنوات السابقة تحديداً في مجال تقريب وجهات النظر وتفعيل العمل المشترك حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي غطت قطاعات مختلفة منها التجارة والصناعة والزراعة والبيئة والمواصفات والمقاييس والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية. ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها اللجنة ساهمت في تعزيز نمو حركة التجارة والاستثمار بين البلدين حيث حققت التجارة في المنتجات الوطنية لكلا البلدين نمواً بلغ نحو 60 بالمائة، سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية إذ ارتفعت من 16 مليون دولار في العام 2005 إلى 173 مليون دولار في العام 2010.وأشاد المنصوري بقدرة اللجنة على المحافظة على دورية اللقاءات والتواصل بشكل منتظم، مما مكنا من بحث أي مستجدات على صعيد العمل الثنائي المشترك ومن تطوير التعاون بشكل مستمر. وعلى الرغم من ذلك فإننا نأمل بأن تصل علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى أعلى مما وصلت إليه إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا. وقال الوزير إن الإمارات تمكنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والتعامل مع تداعياتها بكل جدارة وتمكنت من تحقيق نمو اقتصادي بلغ 1.4 بالمائة، في 2010 كما نمت تجارتنا الخارجية بنحو 14 بالمائة، فيما بلغ تدفق الاستثمار المباشر 15 مليار دولار كل هذا بفضل الثقة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية وبفضل الميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وبشرية وتشريعية وتنظيمية والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع دول العالم كافة.وأشار المنصوري إلى أهمية الموضوعات التي تبحثها اللجنة في مجال استكشاف فرص جديدة للتعاون وتعزيز وتطوير الانجازات السابقة وتفعيلها وتعظيم الاستفادة منها وتسليط الضوء على أي تحديات أو صعوبات تواجه العمل المشترك بين البلدين.كما أثنى على الجهود التي بذلها أعضاء وفدي البلدين خلال اجتماعاتهم التحضيرية، مشدداً على أهمية استمرار المتابعة للموضوعات التي يتم الاتفاق عليها.بدوره قال كريم جودي إن الجزائر والإمارات تمتلكان إمكانات كبيرة لتحقيق طموحات القيادة في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن جدول أعمال اللجنة المشتركة حافل بالكثير من المواضيع الثنائية التي تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.وأكد أهمية تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة مواجهة التحديات للوصول إلى الأهداف المشتركة، مؤكداً أن الاقتصاد الجزائري سجل خلال العام 2010 مؤشرات اقتصادية إيجابية كانت في مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 3.5 بالمائة، بدون احتساب المحرقات، فيما رصدت الحكومة الجزائرية ما يقرب من 286 مليار دولار للمشاريع التنموية، في الوقت الذي تراجعت فيه نسب البطالة في الجزائر دون ال 10 بالمائة.وخلال الاجتماع بحث الجانبان مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين الإمارات والجزائر في العديد من القطاعات والتي من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق. كما تم التباحث في إمكانية تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة وخاصة الألمنيوم وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة وإقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانئ القديمة وإعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.وضمن البيان الختامي، اتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع وتعميق القاعدة التصديرية بين البلدين لتشمل المنتجات الغذائية والتعدينية والدوائية وفي مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك. كما تم الاتفاق في هذا الجانب أيضاً على تبادل اللقاءات الثنائية والزيارات والمؤتمرات والتواصل الإلكتروني وتبادل تدريب الكوادر العاملة في القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك.وسلم الجانب الجزائري إلى الجانب الإماراتي مسودة مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتعهد الجانب الإماراتي بدراستها والرد عليها لاحقاً.
واتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي الجزائري بدعوته لعقد اجتماعه الأول في الجزائر قبل انعقاد الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة كما تم الاتفاق على عقد ملتقى اقتصادي إماراتي جزائري يتزامن مع اجتماع مجلس الأعمال. واتفق الجانبان أيضاً على أهمية توسيع التبادل التجاري وذلك عن طريق المشاركة في المعارض والأسواق التجارية المقامة في كلا البلدين وبهذا الصدد اتفقا على تبادل قوائم المعلومات الخاصة بهذه المعارض