الجزائر والإمارات تتفقان على تحويل ديون الجزائر إلى استثمارات مباشرة

تعود إلى قرض بقيمة 333 مليون دولار

اتفقت الجزائر والإمارات على تحويل المديونية الجزائرية المقدرة بنحو 333 مليون دولار إلى استثمارات مشتركة تقام في الجزائر خلال السنوات المقبلة، والتي تتعود إلى قرض ممنوح من صندوق أبوظبي للتنمية.
* وطرح وزير المالية، كريم جودي، المسألة على نظيره الإماراتي، وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، خلال أشغال الدورة التاسعة للجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة، التي عقدت أمس في أبوظبي، حيث تم إدراجها ضمن المحضر النهائي للجنة، بعد موافقة الطرف الإماراتي، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد كريم جودي بأن طلب الجزائر تحويل المديونية إلى استثمارات مشتركة جاء تأكيداً على حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
* وكشف الوزير الأماراتي أن مباحثات تجرى حالياً بين الإمارات والجزائر لتسيير أول خط ملاحي جوي مباشر بين البلدين، وتوقع الوزير أن يتم الإعلان عن انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الإمارات حريصة على تسيير هذا الخط لتكتمل الخطوط الجوية المباشرة بين الإمارات وبلدان شمال إفريقيا كافة.
* وقال المنصوري إن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، لتصل في الوقت الراهن إلى نحو 10 مليارات دولار، منوهاً بأن هذا الحجم من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين يتطلب العمل وبصورة سريعة على إطلاق الخط الملاحي الجوي المباشر بين الإمارات والجزائر.
* وخلال الاجتماع بحث الجانبان مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين الإمارات والجزائر في العديد من القطاعات، والتي من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق.
* كما تم التباحث في إمكانية تبادل الخبرات في مجالات إنشاء المناطق الصناعية والعقارات والتشييد والبناء والصناعة، وخاصة الألمنيوم، وتبادل الخبرات في مجال النفط والمعادن والطاقة البديلة ومرافق المياه والكهرباء ومجالات الأشغال العمومية بصفة عامة وإقامة وتشييد الموانئ وتحديث الموانئ القديمة وإعادة تأهيل وتحديث المطارات الداخلية.
* واتفق الجانبان في البيان الختامي على زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع القاعدة التصديرية بين البلدين لتشمل المنتجات الغذائية والتعدينية والدوائية وفي مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك..