سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عون لمراقبة الاسعار والممارسات التجارية وقمع الغش موزعة على كامل أقليم الولاية. وأوضح المكلف بالمنافسة والاسعار بمديرية التجارة جعطي محمد الطاهر لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف الى تكثيف و تعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها وقمع الممارسات التجارية غير الشرعية. وترتكز هذه الاجراءات بالدرجة الاولى كما أكده جعطي على مراقبة الاسعار للمنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة وذلك وفق ما نص عليه القانون. ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش و رفع الاسعار الحليب المعبء في الاكياس والخبز العادي والمحسن من وزن 250 غرام والسميد العادي والسكر الابيض والزيت الغذائي العادي ايضا. وفيما يتعلق بظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر والفواكه في بداية هذا الشهر، أشار مسؤول المنافسة والاسعار بالولاية الى أن هذه المواد تخضع لعملية العرض والطلب في السوق ولا يمكن التدخل لتحديد سعرها. وقال في هذا السياق، إن مهمة مصلحته "تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة والتخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية ومراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع". وبالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات ومدة صلاحية المواد الغذائية، أفاد جعطي أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان و التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة المستهلك، وأضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية للمواد وكيفية صنع وحفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء و البيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات والفواكه والاسماك والتوابل والفواكه الجافة، كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام وقاعات الشاي وباعة المثلجات وكذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد وقواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك.
