تجار العاصمة تحت أعين فرق المراقبة وقمع الغش

جندت مديرية التجارة لولاية الجزائر أكثر من 240 عون للمراقبة وقمع الغش خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تزويد هؤلاء الأعوان بإمكانيات تتيح لهم قمع المخالفات التي تكثر في هذا الشهر من قبل التجار سيما التلاعب بالأسعار.
وتشمل العملية المسندة لفرق المراقبة وقمع الغش وعددها 120 فرقة موزعة عبر كامل إقليم ولاية الجزائر على إجراءات تقوم بالدرجة الأولى على مراقبة أسعار المنتجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة، ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة: الحليب المعبئ في الأكياس، والخبز العادي والمحسّن من وزن 250 غرام، والسميد العادي والسكر الأبيض والزيت الغذائي العادي أيضا، وحسب تصريح مدير التجارة لولاية الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية، والذي حمل مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى العرض والطلب، إذ تعرف هذه المواد طلبا متزايدا من قبل المستهلكين.
وأوضح المصدر ذاته إن مهمة مديريته تكمن في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة والتخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية ومراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع. كما شدد المسؤول على دور أعوان المراقبة وقمع الغش من التأكد احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية للمواد و كيفية صنع و حفظ بعض المواد لغذائية سريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات والفواكه والأسماك والتوابل والفواكه الجافة. كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام وقاعات الشاي وباعة المثلجات وكذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد وقواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك.
وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغش خلال الأسبوع الأخير لشهر جويلية أوضح جعطي أنه تم القيام ب241 تدخل أسفر على اقتراح غلق 13 محلا وذلك نتيجة تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية.
وقد تؤدي هذه المخالفات --يضيف المسؤول نفسه- إلى المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات إدارية أخرى تتمثل في الغلق والحجز وفي إتلاف المنتوج وتحويل المحل إلى منفعة عامة. أما بخصوص الممارسات التجارية فقد سجل 317 تدخل واقتراح غلق 16 محلا.
وعن ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان أشار جعطي إلى أن المصالح المعنية تتخذ إجراءات صارمة ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها غلق محلاتهم نهائيا ومتابعتهم قضائيا.
ولاحظ أن العديد من المحلات التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم وقاعات الشاي تقوم بتغيير طبيعة نشاطها وتعمد إلى بيع الشربات والحلويات ومواد أخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق أرباح دون ترخيص قانوني.