الامير مولاي هشام ينتقد توظيف المخزن للدين الإسلامي لمقاصد سياسية

انشقاقات في العائلة المالكة بالمغرب بسب السياسة الداخلية

اكد الامير مولاي هشام أن "الدولة المغربية لم تكتف بتسخير كل أجهزتها في خدمة إصلاح ودستور جديد "منزَّل من الأعلى" ولكنها "جنَّدت لهذا الهدف كل المؤسسات والشبكات الدينية"ملاحظا "تسخير" المساجد وأئمتها وجيوش في "الترويج لهذا البرنامج السياسي"
واستغرب المقال كيف "تم الدفع بالزوايا الدينية للخروج إلى الشوارع للوقوف في وجه المتظاهرين من حركة 20 فبراير."
ولاحظ هشام - في مقال نشر بصحيفة مغربية يوم الخميس- انه "تم الزج بتيارات وشخصيات إسلامية في هذه المعركة، في لا مبالاة تامة بما قد ينجم عن هذه القرارات من نتائج وخيمة " قد يترتب عنها فقدان تلك الطوائف طابعها الروحاني واتهم الأمير، وزير مغربي بتأويل الآية القرآنية الكريمة(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) في محاولة لتبيان نجاح الدستور في المصالحة بين المبادئ والممارسات المستمدَّة من البيعة من جهة، وتلك المستقاة من القانون الدستوري الحديث مانحا شخص الملك الحاكم حاليا أربع شرعيات: شرعية النسب الشريف، وشرعية تاريخية، وشرعية النضال لإنقاذ البلد، وشرعية الانخراط في (الأسلوب العصري).
"وهي شرعيات تتجاوز بكثير التفكير حول البيعة بوصفها عقدا لممارسة الحكم" يقول الامير هشام .
ويضيف "وفي هذه الألاعيب اللفظية، يتم السكوت عن الضمانات الحقيقية والمؤسسات الكفيلة بتحقيق الممارسات السليمة للمبادئ، مستغربا كيف يتم تبسيط التاريخ مع "توظيف مغرّض" لمضامينه عن طريق بعض الإقرارات قصد تقديم صورة "مثالية عن المخزن"
واعتبر الأمير، محاضرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، تدخل ضمن "توظيف فج" للدين الإسلامي لخدمة الأغراض السياسية للسلطة القائمة في المغرب .
ووجه الأمير هشام ، انتقاداته ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي ، متهما إياه بتوظيف الإسلام "لأغراض سياسية محضة" من خلال تأويلات دينية لتبرير الدستور الجديد ونشر الأمير نص مقاله في الجريدة الرقمية 'لكم' باللغة الفرنسية بعنوان "البيعة بين الممارسة الديمقراطية والحكم الثيوقراطي" للتعليق على درس افتتاحي ضمن الدروس الحسنية التي تقام في القصر الملكي في الرباط، حيث ألقاه الوزير أحمد توفيق في الأيام الأولى لرمضان بحضور الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد.
في تعليقها، لاحظت صحيفة القدس العربي، ان مقالات الامير هشام في العادة تتخذ "صبغة سياسية" حول الدستور والملكية البرلمانية، لكن هذه أول مرة يتناول فيها ب"النقد الشديد" موقفا صادرا عن وزير من الحكومة المغربية وفي مجال حساس للغاية مثل المجال الديني وعلاقته بالسلطة.
ويأتي مقال الأمير في ظل الجدل القائم حاليا في المغرب حول منع السلطة الحاكمة للحركات السياسية التحدث باسم الدين، في حين التجأ المخزن لتوظيف جميع الفاعلين السياسيين من علماء موالين له وزوايا وطرق صوفية للترويج للدستور،بل وتنظيم مظاهرات للرد على المطالب السياسية التي ترفعها حركة 20 فبراير، تقول الصحيفة.