جمهورية العار

ستظل أرواح الجزائريين الذين ماتوا في نهر السن الفرنسي تطارد الدولة الفرنسية إلى الأبد، ولا يفيد معها اعترفت بجرائمها أم لم تعترف، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى اعتراف والجريمة لا تختفي بمجرد أن ينكر المجرم فعلته، وإن كانت جريمة القتل المرتكبة في حق شخص واحد لا تموت في الأرض او في السماء، فما بالنا بملايين من البشر، ولا نقصد هنا بضحايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بل في إفريقيا كلها، وربما ستتكشف يوما ما الحقائق ليكتشف العالم أن فرنسا الأمس هي نفسها فرنسا اليوم، والدليل الجرائم التي وقعت في رواندا وكان البطل الخفي فيها الحكومة الفرنسية وصفقات السلاح التي كانت تمررها للمقاتلين وتشجيعها على القتل والقتل المضاد، والسؤال هنا هل يمكن للفرنسي الحقيقي الذي يؤمن بقيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والعدالة أن يفتخر ببلاده ؟ سيأتي يوم تقام فيه المحاكمات العلنية ولو بعد قرون ليحاكم أبناء فرنسا ساستهم مرتكبو الجرائم وهم في قبورهم، حينها يمكن أن يتحدث العالم عن الحرية وعن العدالة في فرنسا، أما اليوم فلا يسعنا سوى الحديث عن جمهورية العار التي يبكي فيها ساركوزي على ضحايا الأرمن الذين راحوا ضحية الأتراك في عصور بعيدة، وفي مقابل هذا تقف مجازر فرنسا في روندا على عتبة التاريخ خاصة وأنها حدثت في التسعينات وما زالت تبعاتها إلى اليوم، بل ما زالت تبعات فرنسا في مستعمراتها القديمة ماثلة إلى اليوم في الجهل الذي تركت عليه الشعوب، وفي الألغام التي ما زالت تحصد أطفالا وتبتر أطرافهم، كل هذا تسببت فيه جمهورية تدعي الإنسانية وتعتقد أنها أعرق دولة في حقوق الإنسان، ولكن الواقع والتاريخ يؤكدان بالأدلة بأنها ليست في واقع الحال سوى " جمهورية العار".