تونس تعمل على إعادة انتعاش اقتصادها

لتفادي الأسوأ مستقبلا

تعمل تونس بعد تسعة اشهر من "ثورة الياسمين" وموسم سياحي كارثي في إعادة إطلاق اقتصادها وتواجه بطالة أدى النزاع الليبي إلى تفاقمها، بيد أن البلاد بدأت تشعر بوادر انتعاشة اقتصادية جديدة. وشهد الاقتصاد بداية نمو خجول في الفصل الثالث من العام (1,5 بالمائة) بعد ركود في بداية العام ترجمه تراجع حاد لاجمالي الناتج المحلي بنحو 8 بالمائة بين جانفي ومارس.وتقدر نسبة البطالة حاليا ب 19 بالمائة رسميا لكنها ستبلغ 20 بالمائة مع تخرج المزيد من الطلبة من الجامعات، بحسب الخبراء.ويقول مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسي "مع أن الوضع لا يزال صعبا لجهة النمو والتشغيل والإنتاج، لكن النشاط الاقتصادي بدأ يأخذ منحى تصاعديا".ولا تزال البطالة تشكل معضلة هيكلية . ويقول خبير اقتصادي "أن الاقتصاد التونسي يمكنه بالفعل أن يخرج من أزمته في غضون ستة اشهر شرط الدفع بإمكانيات استثنائية" ودعا إلى "ميثاق اقتصادي". وعانت السياحة التونسية (6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي) بشدة من آثار الاضطرابات في تونس مع تراجع لا سابق له بلغت نسبته 70 بالمائة في فيفري. وخفف من حدة الكارثة تدفق الليبيين الفارين من الأوضاع التي شهدتها بلادهم وعودة خجولة للسياح الفرنسيين إلى تونس، ما قلص التراجع إلى 34 بالمائة بحسب ديوان السياحة التونسي. واستقبلت تونس 3,6 ملايين زائر في 2011 مقابل معدل سنوي من 7 ملايين، وتقلص إلى حد كبير عدد السياح الجزائريين (نحو مليون سنويا) بسبب الأوضاع وتزامن شهر رمضان مع شهر أوت صيفا، بحسب المصدر ذاته.واثر تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24 بالمائة خصوصا في قطاع السياحة الذي يعاني أصلا من صورته كسياحة "زهيدة الثمن" ومركز على السياحة البحرية.وأغلقت أكثر من مئة شركة أجنبية أبوابها ما أدى إلى بطالة تسعة آلاف شخص. وقد أثرت الأزمة الليبية بشدة على الاقتصاد التونسي. نجمت عنها حالات نقص في مواد مثل الماء المعدني والحليب والسكر في تونس كما أن 60 ألف عامل تونسي في ليبيا اضطروا للعودة إلى ديارهم.وقررت قمة مجموعة الثماني في نهاية ماي تمويلات بقيمة 20 مليون دولار لتونس ومصر وهي تعهدات من شان الانتخابات القادمة أن تساعد في تحولها إلى واقع ملموس.وتلكأ الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري لتونس المنزعج من انحرافات النظام السابق، في بداية الثورة قبل أن يقرر تخصيص أربعة مليارات من القروض والمنح لتونس بين العامين 2011 و2013.وكانت تونس تأمل في الحصول على مبالغ اكبر وخصوصا على مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي الذي تأخر منحه .