فيما سيتراجع الناتج المحلي الخام للجزائر إلى 71 مليار، البنك العالمي:

حجم السلع المستوردة سيرتفع خلال 2009 إلى 44 مليار دولار
توقّع البنك العالمي، أول أمس، أن تبلغ نسبة النمو بالجزائر للعام الجاري 2,2 بالمائة، بعد أن بلغ نسبة 3 بالمائة عام 2008، وذلك في آخر تقرير له حمل عنوان "تمويل التنمية العالمية 2009: رسم الانتعاش العالمي".
وقال البنك في العالمي في هذا التقرير إن نسبة نمو الناتج المحلي الخام للجزائر ستنتعش لتبلغ 3,5 بالمائة عام 2010، قبل أن تصل لمستوى 4 بالمائة عام 2011.
وتوقّع البنك العالمي أن ترتفع نسبة الواردات لعام 2009 ب 6,3 بالمائة، بعدما عرفت ارتفاعا ملتفا العام المنصرم بنسبة 18,3 بالمائة. وتمثل قيمة هذه الزيادة المتوقعة في 2009 أكثر من 2,5 مليار دولار، ما يعني أن حجم الواردات يقارب بنهاية العام الجاري مستوى 44 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن نسبة إقبال الجزائر على الاستيراد سيتزايد أكثر فأكثر في السنوات القليلة المقبلة، حيث سيرتفع بنسبة 8,6 بالمائة في 2010، ليرتفع أكثر بنسبة 9,6 بالمائة في 2011.
وبمقابل ذلك، فإن مستوى الصادرات الجزائرية سيتراجع بنسبة 2 بالمائة، بسبب تقلص حجم الصادرات النفطية بعد قرار "أوبك" خفض مستوى الإنتاج من النفط. لكن حجم الصادرات، من المحروقات وخارجها، سترتفع عام 2010 بنسبة طفيفة قدرها 0,8 بالمائة، قل أن تشهد ارتفاعا قدره 2 بالمائة عام 2011، مدفوعا بعودة الطلب القوي على النفط، بفضل عودة مستويات النمو في معظم الاقتصاديات الصناعية الكبرى. وتشير هذا التحليل إلى بقاء اعتمادية الجزائر على تصدير المحروقات، التي تبقى تمثل الحصة الكبرى والأهم من إجمالي الصادرات، على الأمد القريب.
ويذكر التقرير، من جهة أخرى، أن نسبة استثمارات رؤوس الأموال القارة ستتراجع بقوة العام الجاري، حيث سيبلغ مستوى نموها 11,2 بالمائة فقط، مقابل 25,4 بالمائة سجلت عام 2008.
ويتوقع البنك العالمي أن يرتفع مستوى نمو الاستثمارات في الجزائر بعدها، ليصل إلى 14,9 بالمائة عام 2010، ثم 15,6 بالمائة عام 2011.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الخام لعام 2009 سيفوق مستوى 71 مليار دولار، مقابل 100,4 مليار سجلها عام 2008. وسيزيد هذا النمو في الأعوام المقبلة ليبلغ 78,5 مليار عام 2010، ثم 91,9 مليار عام 2011.
ويقول التقرير، إن معدل الدخل الفردي سيتراجع حدة هذا العام ليصل إلى 2029 دولار سنويا، مقابل 2916 دولار في 2008. لكن الدخل الفردي سيعاود النمو تدريجيا ليصل 2207 دولار عام 2010 الذي ستبلغ فيه الكثافة السكانية بالجزائر أكثر من 35 مليون، ثم 2544 دولار عام 2011، الذي ستفوق فيه كثافة السكان 36,1 مليون ساكن.
ويتوقع البنك العالمي أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية في حدود 70 على 72 دج، في السنوات المقبلة.
* تحويلات رؤوس الأموال الخاصة نحو الدول النامية تسجل أدنى مستوياتها في 2009
وقال التقرير فيما يتعلق بتمويل التنمية العالمية، إن الانكماش الاقتصادي العالمي، وهشاشة الأسواق المالية، تسببت في انهيار مستوى تحويلات رؤوس الأموال الخاصة نحو الدول النامية لتصل إلى 707 مليار دولار، مقابل 1200 مليار عام 2007. ويتوقّع البنك العالمي أن يتواصل هذا الانهيار عام 2009، والذي سيعرف تراجع مستوى تحويلات رؤوس الأموال إلى 363 مليار دولار فقط.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي سيتراجع بنحو 2,9 بالمائة عام 2009، قبل أن ينتعش النمو في 2010، حيث يتوقع أن يقارب 2 بالمائة، ثم 3,2 بالمائة في 2011.
وقال التقرير إن النتائج السلبية التي سيسجلها الاقتصاد العالمي هذا العام، ستسبب في إحالة أعداد هائلة من العمال إلى البطالة التي سترتفع بشكل محسوس، لاسيما في الدول النامية، والتي ستعرف كذلك زيادة مستوى الفقر.
ورغم اعتبار البنك العالمي بأن الوطن العربي من أقل المناطق تضررا جراء الأزمة المالية، إلا أن مستوى التحويلات المالية، وتقلص صادرات قطاعي المحروقات والخدمات عام 2009، ستكون المسبب الأول في تراجع المداخيل القومية، وهبوط نسبة النمو إلى 3,1 بالمائة فقط.