ستعرف أسعار البطاطا انخفاضا تدريجيا مع دخول السوق محصول مستغانم خاصة و الذي سيبلغ ذروته الموسمية في مطلع ماي حسبما علم لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و أوضح مسؤول بالوزارة أن "كميات من البطاطا تدخل يوميا السوق و من المنتظر أن تستقر الأسعار في آفاق مطلع ماي عندما يبلغ المحصول ذروته الموسمية". و كانت أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع قد بلغت عتبة لم يسبق لها مثيل منذ أواخر فيفري و مطلع مارس حيث قدرت ب 120 دج/كغ جراء التقلبات الجوية التي تسببت في تأخير ب 40 يوما محصول خلفية الموسم الجديد حسب التوضيحات المستقاة لدى مسؤولين بوزارة الفلاحة. و بسبب استمرار التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط معتبر للثلوج اضطر المتعاملون العموميون و الخواص إلى اللجوء إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتزويد السوق الوطنية خلال موجة البرد و استقرار الأسعار. كما تسبب تأخير المحصول بشهر مقارنة بالتاريخ العادي (أواخر فيفري) في ارتفاع الأسعار إلى حد إثارة سلوكيات تضاربية لدى بعض التجار و المنتجين. و أكدت الوزارة أن "هذا الارتفاع يستمر لأننا لم ندخل بعد موسم الجني. وتم إدماج هذا العامل في سعر المنتوج من قبل بعض المنتجين الذين يمونون السوق بكميات صغيرة في انتظار الدخول القوي للمحصول". و تعد المساحة المزروعة للإنتاج الخاص بخلفية الموسم في إطار الحملة 2010/11 هي نفسها مساحة الموسم السابق أي 55.000 هكتار منها حوالي 5.000 مخصصة للبطاطا الموسمية. و حسب أرقام الوزارة ارتفعت المساحات المزروعة بالبطاطا بمعدل 10.000 هكتار سنويا خلال المواسم الفلاحية الأربعة السابقة بحيث انتقلت من 90.000 هكتار في 08/2007 إلى 128.000 هكتار في 11/2010. كما سجل المردود إرتفاعا طفيفا منتقلا من 250 قنطار في الهكتار خلال سنتي 2008 و 2009 إلى 297 قنطار في الهكتار ما بين 2010 و 2011. كما سمح إنشاء جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بتأمين المنتجين بعد التخلي عن أراضيهم عقب إنخفاض الأسعار في السوق خلال سنة 2007 بتخزين فائض الإنتاج حيث انتقلت هذه الأخيرة من 2ر2 مليون قنطار سنة 2008 إلى 67ر2 مليون قنطار في سنة 2009 و 2ر3 مليون قنطار في سنة 2010 و 8ر3 مليون قنطار في سنة2001. و قد ساهم هذا الإنتاج الذي سمح بتسيير 600000 طن خلال الأربع سنوات الأخيرة في استقرار أسعر هذا المنتوج الإستراتيجي. و انتقل المعدل السنوي للأسعار من 50 دج للكيلوغرام في سنة 2007 إلى35 دج في سنة 2008 و 43 دج في سنة 2009 و 36 دج في سنة 2010 و 39 دج في سنة 2011 مع تسجيل أعلى أسعار في أفريل 2009. و لم تستورد الجزائر منذ سنة 2008 البطاطا الموجهة إلى الاستهلاك و لكنها لازالت تستورد البذور بنسبة 60 بالمائة من حاجياتها الراهنة. كما تؤثر عوامل جديدة على أسعار البطاطا كارتفاع أسعار المدخلات و تكلفة اليد العاملة. و حسب محترفي القطاع فقد انتقلت تكلفة اليد العاملة المحسوبة على صندوق36 كلغ من 15-20 دج سنة 2011 إلى 40 دج سنة 2012. كما ارتفعت تكلفة الإنتاج بالهكتار بشكل محسوس منتقلا من 400000 دج إلى600000 دج للهكتار. والسؤال المطروح هل تخضع السوق الوطنية حقا إلى العوامل السابقة التي بررت بها الوزارة الارتفاع الفاحش لأسعار البطاطا، وهل بدخول عوامل أخرى وإقحام محصول مستغانم في الأسواق ستعود أسعار البطاطا إلى سالف سعرها، وماذا عن أسعار المحاصيل الزراعية الأخرى الواسعة الاستهلاك التي ألهبت جيوب الموطنين. ما شهدته السوق الوطنية من ارتفاع جنوني في الأسعار المواد الفلاحية يستوجب وقفة جدية من القائمين على القطاع لمعالجة الأسباب وكشف أي تجاوزات إن سجلت لتفادي الجشع مستقبلا والتحكم في السوق.
