أسعار البطاطا لن ترجع إلى مستواها قبل شهر ماي القادم

وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستعرف انخفاضا تدريجيا إلى غاية وصول الإنتاج إلى ذروته بعد شهرين

ستستمر أسعار مادة البطاطا التي بلغت مستوى قياسيا خلال الأسابيع الأخيرة أين وصلت 120 دينار للكلغ الواحد، في هذا الوضع طيلة شهري مارس وأفريل مع تسجيل انخفاض تدريجي لها مع الوقت إلى غاية مطلع شهر ماي أين يبلغ الإنتاج ذروته حيث ستعرف الأسعار انخفاضا محسوسا.
وأكدت وزارة الفلاحة أمس أن أسعار البطاطا ستعرف انخفاضا تدريجيا مع دخول السوق محصول مستغانم خاصة والذي سيبلغ ذروته الموسمية في مطلع ماي. وأوضح مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء الجزائرية أن كميات من البطاطا تدخل يوميا السوق ومن المنتظر أن تستقر الأسعار في آفاق مطلع ماي عندما يبلغ المحصول ذروته الموسمية، بمعنى أن الأسعار لن تعرف انخفاضا مباشرة خلال الشهرين القادمين.
وبررت الوزارة ارتفاع أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع التي بلغت عتبة لم يسبق لها مثيل منذ أواخر فيفري ومطلع مارس حيث قدرت ب120 دج/كلغ، بأنه نتيجة التقلبات الجوية التي تسببت في تأخير ب 40 يوما محصول خلفية الموسم الجديد.
وحسب نفس المصدر وبسبب استمرار التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط معتبر للثلوج اضطر المتعاملون العموميون والخواص إلى اللجوء إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتزويد السوق الوطنية خلال موجة البرد واستقرار الأسعار. كما تسبب تأخير المحصول بشهر مقارنة بالتاريخ العادي (أواخر فيفري) في ارتفاع الأسعار إلى حد إثارة سلوكات تضاربية لدى بعض التجار والمنتجين.
وأكد إطار بالوزارة لم يكشف عن هويته أن »هذا الإرتفاع يستمر لأننا لم ندخل بعد موسم الجني. وقد تم إدماج هذا العامل في سعر المنتوج من قبل بعض المنتجين الذين يمونون السوق بكميات صغيرة في انتظار الدخول القوي للمحصول«.
وتعد المساحة المزروعة للانتاج الخاص بخلفية الموسم في إطار الحملة 2010/11 هي نفسها مساحة الموسم السابق أي 55.000 هكتار منها حوالي 5.000 مخصصة للبطاطا الموسمية. وحسب أرقام الوزارة ارتفعت المساحات المزروعة بالبطاطا بمعدل 10.000 هكتار سنويا خلال المواسم الفلاحية الأربعة السابقة، بحيث انتقلت من 90.000 هكتار في 08/2007 إلى 128.000 هكتار في 11/2010.