وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

نحو انخفاض تدريجي لأسعار البطاطا

ستشهد أسعار البطاطا انخفاضا تدريجيا مع دخول السوق محصول مستغانم خاصة الذي سيبلغ ذروته الموسمية في مطلع ماي حسبما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأوضح مسؤول بالوزارة أن ''كميات من البطاطا تدخل يوميا السوق ومن المنتظر أن تستقر الأسعار في آفاق مطلع ماي عندما يبلغ المحصول ذروته الموسمية''.
وكانت أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع قد بلغت عتبة لم يسبق لها مثيل منذ أواخر فيفري ومطلع مارس حيث قدرت ب120 دج/كغ جراء التقلبات الجوية التي تسبت في تأخير ب40 يوما محصول خلفية الموسم الجديد حسب التوضيحات المستقاة لدى مسؤلين بوراة الفلاحة.
وبسبب استمرار التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط معتبر للثلوج اضطر المتعاملون العموميون والخواص إلى اللجوء إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتزويد السوق الوطنية خلال موجة البرد واستقرار الأسعار.
كما تسبب تأخير المحصول بشهر مقارنة بالتاريخ العادي (أواخر فيفري) في ارتفاع الأسعار إلى حد اثارة سلوكات تضاربية لدى بعض التجار والمنتجين.
وأكد إطار بالوزارة لم يكشف عن هويته أن ''هذا الإرتفاع يستمر لأننا لم ندخل بعد موسم الجني. وقد تم ادماج هذا العامل في سعر المنتوج من قبل بعض المنتجين الذين يمونون السوق بكميات صغيرة في انتظار الدخول القوي للمحصول''.
وتعد المساحة الزروعة للإنتاج الخاص بخلفية الموسم في إطار الحملة 112010 هي نفسها مساحة الموسم السابق أي 55.000 هكتار منها حوالي 5.000 مخصصة للبطاطا الموسمية.
وحسب أرقام الوزارة ارتفعت المساحات المزروعة بالبطاطا بمعدل 10.000هكتار سنويا خلال المواسم الفلاحية الأربعة السابقة بحيث انتقلت من 90.000 هكتار في 08/2007 إلى 000,128 هكتار في 11/.2010
كما سجل المردود ارتفاعا طفيفا منتقلا من 250 قنطار في الهكتار خلال سنتي 2008 و2009 إلى 297 قنطار في الهكتار ما بين 2010 و.2011
كما سمح إنشاء جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بتأمين المنتجين بعد التخلي عن أراضيهم عقب انخفاض الأسعار في السوق خلال سنة 2007 بتخزين فائض الإنتاج حيث انتقلت هذه الأخيرة من 2ر2 مليون قنطار سنة 2008 إلى 67ر2 مليون قنطار في سنة 2009 و2ر3 مليون قنطار في سنة 2010 و8ر3 مليون قنطار في سنة .2001
وقد ساهم هذا الإنتاج الذي سمح بتسيير 600000 طن خلال الأربع سنوات الأخيرة في استقرار أسعر هذا المنتوج الإستراتيجي.
وانتقل المعدل السنوي للأسعار من 50 دج للكيلوغرام في سنة 2007 إلى 35دج في سنة 2008 و43 دج في سنة 2009 و36 دج في سنة 2010 و39 دج في سنة 2011 مع تسجيل أعلى أسعار في أفريل .2009
ولم تستورد الجزائر منذ سنة 2008 البطاطا الموجهة إلى الاستهلاك ولكنها لازالت تستورد البذور بنسبة 60 بالمائة من حاجياتها الراهنة.
كما تؤثر عوامل جديدة على أسعار البطاطا كارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة اليد العاملة.
وحسب محترفي القطاع فقد انتقلت تكلفة اليد العاملة المحسوبة على صندوق 36كلغ من 15-20 دج سنة 2011 إلى 40 دج سنة .2012
كما ارتفعت تكلفة الإنتاج بالهكتار بشكل محسوس منتقلا من 400000 دج إلى 600000 دج للهكتار.