التماس سنتين حبسا لموظف ببنك الفلاحة و التنمية الريفية

متهم باختلاس 1450 أورو من حساب زبون

التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة سنتين حبس ضد (ق.ع) موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة رياض الفتح، المتهم باختلاس مبلغ 1450 أورو من حساب أحد الزبائن، والمتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية و التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. حيثيات القضية حسب ما جرى في جلسة أول أمس تعود عندما عاد الضحية الى أرض الوطن سنة 2005 و قصد البنك من أجل سحب أمواله ليكتشف الثغرة المالية بحسابه، رفع على اثرها البنك شكوى ضد مجهول، وبعد التحقيق تم التوصل الى أن عملية الاختلاس تمت بواسطة كلمة السر "الله" و التي تعود للموظف (ق.ع) و قد استعمل بطاقة تعريف مزورة ليتمكن من سحب الأموال، و خلال المحاكمة أنكر المتهم في قضية الحال، التهمة الموجهة اليه قائلا أن الوكالة البنكية يعمل فيها21 موظف، يتداولون على 6 أجهزة اعلام ألي، و أن مساحة المقر صغيرة وبامكان أي موظف أن يطّلع على كلمة السر، وعاد خلال تصريحاته الى وقائع أخرى وقعت بذات الوكالة، و هي الوقائع التي فاجأت القاضي و استغرب لها، حيث صرح المتهم أن الوكالة عرفت عملية اختلاس في الفترة 2000-2005 بقيمة 12 مليار و 800 مليون سنتيم اعترف خلالها المتهم أنذاك (ب.ع) أنه هو من استعمل الكلمات السرية للموظفين في اختلاس المبلغ، ولم يستبعد المتهم في قضية الحال أن تكون القيمة المختلسة و المتبع على أساسها هي من بين المبالغ التي اختلسها الموظف الأول، خصوصا و أن التحريات أثبتت أن وقائع الاختلاس كانت في أوت 2003 ، وقد طالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا بقيمة المبلغ المختلس بالعملة الوطنية، فيما أكد دفاع المتهم أن موكله بريء من التهمة المتابع بها بحكم أنه لا يوجد أي دليل يدينه و لا يوجد ما يثبت أن قيمة المبلغ المختلس دخلت في حساب موكله، و أضاف أن هناك شك في قضية الحال، شك يفيد أن أحدهم استعمل كلمة السر لموكله، وقانونيا الشك يفسر لصالح المتهم، كما أفاد أنه لايوجد أي دليل مادي حول وجود بطاقة تعريف مزورة في ملف القضية، ملتمسا بذلك افادة موكله بالبراءة، ليؤجل القاضي خرابي ابراهيم النطق بالحكم الى الأسبوع القادم.