محرّر مصرفي مهدّد بعشر سنوات سجنا

بتهمة اختلاس أموال والتزوير في محرّرات مصرفية، مثل المتّهم المدعو (م·خ· عمر) وهو محرّر مصرفي بالبنك الوطني الجزائري وكالة (ديدوش مراد) الذي اتّهم باختلاس مليوني دينار، وبدوره وكيل الجمهورية التمس في حقّه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.
وقائع القضية بدأت عندما تمّ كشف الثغرة المالية من طرف خبير مالي ووصل إلى أن المتّهم هو المحرّر المصرفي، وأنه يوجد سندان بقيمة مليوني دينار اختفيا من الوكالة، كلّ سند بقيمة مليون دينار· وفي الجلسة تمّت الإشارة إلى أن الزبون أودع المبلغ في البنك من أجل استثماره في مشروع، لكن السندين لم يتمّ العثور عليهما في الوكالة، حيث صرّح دفاع المتّهم بأن التسيير تم بطريقة عشوائية وعدم وجود المبلغ والسندين دليل على هذا، واستغرب الدفاع اتّهام موكّله وحده في حين لم يتمّ اتّهام المدير الأوّل، ناهيك عن أن بنك الجزائر لم يحدّد الفاعل، بل أشار إلى وجود فارق بين وكالة وأخرى ويريدون معرفة الفاعل ولا وجود للاختلاس ولا يمكن إثباته في ظلّ غياب المعطيات ومن الصّعب اتّهام موكّله. وفي سياق ذي صلة أكّد المتّهم أنه في سنة 2008 سحب المبلغ المختلس من وكالة (ديدوش مراد) من طرف زوجة الزبون، مشيرا إلى أن البنك هو المسؤول الوحيد عن هذه الثغرة وسوء التسيير أدّى إلى غياب هذه السندات، وطلب إعادة تكييف القضية في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·