ترميم المباني القديمة بغرداية ... صعوبة اطلاق المشاريع بسبب غياب مكاتب الدراسات المتخصصة

تواجه الجهود الرامية لإعادة الإعتبار للقصور والمباني القديمة بولاية غرداية صعوبات في تحقيق مثل هذه المشاريع بسبب غياب مكاتب الدراسات المتخصصة في مجال الترميم كما علم من مصالح الولاية. ويبحث المسؤولون المكلفون بالمحافظة على التراث حاليا عن مكاتب الدراسات المتخصصة من أجل إطلاق أشغال الترميم وإعادة الإعتبار لهذه البناءات القديمة. ويرى مسؤولو القطاع أنه لا يمكن تجسيد مشاريع ترميم وتثمين قصور "المنيعة" و"متليلي" و"بريان" و"القرارة" و غرداية وكذا معالم الري التقليدي "في ظل غياب المكاتب المتخصصة" في الدراسات والأشغال.

ويرى مسؤولو القطاع أنه يجب اعادة تأهيل هذا التراث الذي يعكس إبداعا كبيرا في مجال العمران القديم "من قبل المختصين في التراث المعماري" وذلك عملا ب"التدابير التي يتضمنها ميثاق أثينا بخصوص المحافظة على الطابع الأصيل ونوعية أشغال الترميم لأي ممتلك ثقافي".
وحسب مسؤول قسم المناقصات بالولاية فان انعدام مكاتب دراسات متخصصة في مجالات تجديد وترميم المباني القديمة والمعالم التاريخية في الجزائر يشكل "عقبة من الصعب تجاوزها" لأن قانون الصفقات "يفرض ضرورة التخصص والتصنيف".
وأشار ذات المسؤول أن مناقصات تخص أربعة مشاريع دراسات ومتابعة
لأشغال إعادة الإعتبار لتعزيز التحصينات لقصور المنيعة وبريان و متليلي و القرارة و غرداية قد أطلقت منذ 2010 " لكن يسجل في كل مرة عدم جدواها".
وكان قد جرى في وقت سابق إطلاق عمليات محدودة لترميم معالم
وشبكات الري التقليدي بالإضافة إلى تدخلات لحماية المباني الآئلة للسقوط "إلا
أن تنفيذها لم يكن في مستوى الأهداف المرجوة بسبب نقص في المختصين من مهندسين معماريين وتقنيين في حرف التراث"كما أضاف ذات المسؤول.
وتكتسي مشاريع الترميم والمحافظة على التراث أهمية بالغة في مجال
تنمية ولاية غرداية التي "تنام على قدرات معمارية وثقافية وسياحية هائلة" كما
أكد بدورهم المنتخبون المحليون.
و لا يزال هذا التراث الذي يضم في مجموعه عمرانا حضريا واجتماعيا متناسقا
منها قصور غرداية والقصر العتيق لمتليلي والقصر القديم بالمنيعة يستقطب مخططي المدن والمهندسين المعماريين .
ويعد قصر بني يزقن ( غرداية ) المصنف تراثا عالميا للإنسانية من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) نموذجا رائعا لجهود المحافظة على مثل هذه المعالم الأثرية العريقة والتي تعد تراكمات لعمليات متواصلة قامت بها السلطات العمومية منذ تصنيفه في سنة 1982 .
وفي صورة معاكسة فإن القصور العريقة الأخرى ومن بينها قصر المنيعة
تظل تعاني من نقص حاد بخصوص جهود التثمين والحماية من مختلف أشكال الإعتداءات.
ولايزال هذا الفضاء العمراني القديم الذي صنف تراثا وطنيا في 1995 يتعرض لتدهور كبير. وتصاعدت وتيرة تدهور هذا المعلم الذي شيد منذ أكثر من 10 قرون ويطل على واحة النخيل بالمنيعة وسبختها الشهيرة حسب مواطنين بفعل
تزايد أعمال التخريب التي يقوم بها السكان والسياح .
ودفعت الوضعية المتدهورة لهذا المبنى العريق العديد من الملاحظين
إلى الإعتقاد بأن هذا القصر أصبح " غير قابل للإسترجاع" باستثناء بعض الهياكل التي يمكن تداركها على غرار قصر "الأميرة مباركة بنت الخص" وأطلال المسجد وجدران وبعض المنازل .
وفي هذا الصدد فقد جرى في الآونة الأخيرة إطلاق مناقصة لمشروع دراسة لإعادة الإعتبار ومتابعة أشغال الترميم بغرض إنقاذ هذا المعلم الأثري .
وتتضمن هذه الدراسة تدعيم وتعزيز وتأهيل التحصينات الحالية المميزة
للمشهد المعماري للقصر وإنقاذ تصنيفه الرسمي والوظيفي وإعادة الإعتبار لإقامة "الأميرة مباركة"وأثاثه.