نقابة "اينباف" تطالب بإعادة النظر في صيغ توظيف المتعاقدين

شكلت قضية المناصب "الشاغرة وغير المحررة"، التي تظهر خلال كل دخول اجتماعي، موضع خلاف ما بين الوظيف العمومي من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة ثانية، حيث أن مفتشية الوظيف العمومي رفضت حساب نقاط على سنوات الاستخلاف لفائدة شاغلي تلك المناصب، ولا تعترف بهم كموظفين‮ من‮ نفس‮ الحقوق‮.
‬وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح ل "المستقبل"، إنه في كل دخول مدرسي جديد تظهر مناصب خارج تلك المحددة وفق مخطط الإدماج في المسابقات الوطنية، عندما تتطلب الحاجة أقساما جديدة، وتظهر فجأة ذات الوضعية أمام مديريات التربية‮ بعد‮ المسابقات،‮ مما‮ يضطر‮ الوزارة‮ إلى‮ الاستعانة‮ بأساتذة‮ متعاقدين،‮ مؤكدا‮ أن‮ الوظيف‮ العمومي‮ "‬لا‮ يعترف‮ بهم‮ ولا‮ تحسب‮ لهم‮ نقاط‮ استخلاف‮".
وعليه، دعا مسعود عمراوي الوزيرَ أبو بكر بن بوزيد للإعلان صراحة عن تلك المناصب "غير المحررة"، والبحث عن معالجة ذات الخلاف مع السلطات العمومية خلال مجالس الحكومة، موضحا أن الوزير تحدث عن تعليمة رقم 09 وهي حددت الحالات المرضية والأمومة الطويلة المدى، وقال إن المناصب‮ غير‮ المحررة‮ لم‮ تدرجها‮ التعليمة‮.
فيما ثمن المتحدث كلام وزير التربية الوطنية بخصوص إعادة توظيف المتعاقدين، بقوله "الوزير طمأننا بوعده انه حتى في حالة عدم النجاح سيتم تجديد العقود، بمنحهم الأولوية، وهو عامل مشجع معناه أن النجاح سيكون لاحقا، وهو محفز لعدم إهمال الأساتذة المتعاقدين".
من جهة ثانية، طالب عمراوي مديرية الوظيف العمومي بإلغاء المنشور 03 الخاص بالمتعاقدين، واعتبره مجحفا في حق أصحاب الشهادات، الذين يمارسون مهنة التعليم كمساعد تربوي مثلا، حيث أنه في مسابقة الأساتذة يحرم المعني بحجة انه مسجل في الوظيف العمومي كمتعاقد في منصب، مضيفا‮ "‬ورغم‮ أن‮ لديه‮ شهادة‮ في‮ الرياضيات،‮ وله‮ الحظ‮ في‮ النجاح‮ وتحسين‮ وضعه‮ كأستاذ،‮ ورغم‮ انه‮ موقف‮ منذ‮ فترة،‮ فالمنشور‮ يرفض‮ مشاركته‮".
كما طالب مسؤول نقابة "اينباف" إعادة النظر "عاجلا" -وقبل إعلان نتائج المسابقات- في المنشور 03 المؤرخ في 14 جانفي 2001، والخاص بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف، والذي يحرم، بحسبه، الموظف المتعاقد من حق الترقية في نفس القطاع "يحرم كل موظف متحصل على شهادة جامعية من المشاركة والترقية في نفس القطاع"، وحجة المشرع في ذلك أن الموظف "لا يمكن له أن يتواجد في وضعيتين مختلفتين لدى إداراته الأصلية إحداهما بصفة موظف مرسم في رتبة والأخرى في صفة محل توظيف جديد".
واستغرب‮ عمراوي‮ سماح‮ المنشور‮ لنفس‮ الموظف‮ المشاركة‮ في‮ مسابقة‮ منظمة‮ من‮ قبل‮ إدارة‮ أخرى‮ غير‮ إدارته‮ الأصلية‮ -‬أي‮ قطاع‮ آخر‮- واعتبر‮ ذلك‮ "‬تناقضا‮".‬
وقال "ألا يحمل هذا الموظف صفتين إحداهما في قطاع والأخرى في قطاع آخر، وهل القطاع الذي قدم الكثير تنكر له بعد الحصول على شهادة ليسانس؟!"، وأضاف "وهكذا تصبح الشهادة طاردة لأهلها من قطاعات لقطاعات أخرى، يحصل في وقت تنفق الوزارة مبالغ باهظة لتحسين مستوى الموظفين‮.