صراع سري بين وزارة التربية والوظيف العمومي في انتظار تدخل الرئاسة

يتواجد أكثر من 400 مدير مؤسسة تعليمية في وضعية غير قانونية جراء رفض المديرية العامة للوظيف العمومي الإمضاء على تأشيرة المناصب المالية، في الوقت الذي كوّنت فيه وزارة التربية عددا من المدراء أكثر من المناصب الموجودة هذه السنة والسنة الماضية، لذا ترفض الوزارة الوصية منح شهادات النجاح لأصحابها.
رغم وجود بعض الولايات تتوفر على مناصب مالية ووجود مدراء مؤسسات تربوية خارج النصاب مكلفين، على مناصب مالية شاغرة، عكس العاصمة ووهران وباتنة التي ينحصر فيها المشكل بشكل كبير، خاصة وأنه جاء بعد تطبيق وزارة التربية للاتفاقية المبرمة بينها وبين الشريك الاجتماعي والتي تسمح لكل نقابي انتدب لمدة ثلاث سنوات واستوفى شرطا التسجيل في قائمة التأهيل والحصول على شهادة النجاح بالاستفادة من منصب إداري كمدير أو مفتش خارج النصاب.
وتقول معلومات رسمية إن الوزارة تنوي طرح الأمر على مكتب رئيس الحكومة للفصل فيه نهائياً، خاصة وأن التكاليف على المناصب الشاغرة متوفرة، لكن الإشكال يبقى مرتبطا بعدم التنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي، في ظل تمسك مديرية الوظيف العمومي بموقفها الرافض للتأشير على الشهادات، رغم مرور أكثر من سنة على تخرج دفعة 2005، وهي المرة الأولى التي ترفض فيها المديرية الإمضاء على تأشيرة المناصب، رغم أن معلومات متضاربة أشارت لوجود بعض المدراء فوق العادة تم التأشير على شهاداتهم من قبل المديرية وعددهم اثنين، وفي سياق متصل أشار مصدر نقابي مسؤول إلى وجود تحركات على أعلى مستوى للضغط على المديرية العامة للوظيف العمومي لإنهاء الإشكال، خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت ملحقة بالأمانة العامة للحكومة الواقعة برئاسة الجمهورية منذ جويلية الماضي.
وقال رئيس مصلحة الموظفين في وزارة التربية السيد بن عزوط إلياس في لقاء مع "الشروق اليومي" أن الكرة الآن في مرمى المديرية العامة للوظيف العمومي، لأن المدراء استوفوا الشروط وتم تكوينهم وفقاً للاتفاقيات، موضّحاً أن الوزارة وفي مفاوضاتها مع الوظيف العمومي أعلمتها بأنها تعمل بهذه الاتفاقيات منذ سنة 1992، وسيتم إنهاء العمل بها ابتداءً من هذه السنة، لذا فالمجموعة التي كُونّت هي الأخيرة وسيتم توقيف مثل هذه العمليات، وأشار محدثنا إلى أن الوزارة يحذوها أمل كبير لإنهاء الإشكال، خاصة وأنها تمكنت من تسوية وضعية المفتشين الذين فاق عددهم 300 مفتش بعد مداولات متتالية مع مديرية الوظيف العمومي، في حين لايزال المدراء المتضررون ينتظرون الليونة في موقف المديرية العامة للوظيف العمومي، خاصة وأن القضية تم التكتم عنها لأكثر من سنة قبل أن تصل إلى أعلى مستوى للبت فيها ووضع حد للخلاف الخفي‮ المندلع‮ بين‮ هيئتين‮ رسميتين‮.‬
ياسين‮ بن‮ لمنور