طوابير طويلة لاستخراج الوثائق الادارية

تشهد العديد من المصالح الإدارية للعاصمة اكتظاظا رهيبا بسبب كثرة المواطنين المتوافدين عليها لاستخراج الوثائق الإدارية الرسمية التي تتطلبها ملفات التمدرس بالنسبة للتلاميذ والطلبة الذين التحقوا أمس بمقاعد الدراسة، بالإضافة إلى الراغبين في العمل من خلال الخضوع‮ لمسابقات‮ التوظيف‮ التي‮ تعلن‮ عنها‮ الشركات‮ عبر‮ الجرائد‮.‬
وكان أول ما لفت انتباهنا عندما قصدنا بلدية حسين داي انتشار الطوابير الطويلة التي تشكلت أمام معظم المصالح الإدارية، سيما مصلحة استخراج شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 ، وهذا ولد نوعا من السخط والتذمر لدى المواطنين الذين كانوا في عجلة من أمرهم، غير أن الاكتظاظ ‮ أجبرهم‮ على‮ الانتظار‮ لساعات‮ طويلة‮ للحصول‮ على‮ الوثائق‮ .‬
ومما زاد الوضع تعقيدا هو فرض المؤسسات التعليمية على التلاميذ بإدراج شهادة الميلاد الأصلية في ملفاتهم، ليجدوا أنفسهم مضطرين لإعادة استخراج هذه الوثيقة بدل شهادة الميلاد رقم 13، وذلك رغم تعليمة وزارة الداخلية القاضية بضرورة اعتماد الشهادة رقم 13 في التسجيلات‮ المدرسية‮ .‬
من جهة أخرى أوضح لنا أحد الموظفين ببلدية القبة أن سيناريو الاكتظاظ والضغط الذي تشهده مصالح البلديات يتكرر مع اقتراب الدخول الاجتماعي في كل سنة، وبالرغم من أن البلدية اتخذت تدابير وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد للازدحام وتخفيف المعاناة على المواطنين‮ والموظفين‮ على‮ حد‮ سواء‮ ،‮ من‮ خلال‮ توسيع‮ مقرات‮ مصالحها‮ وزيادة‮ شبابيك‮ أخرى‮ ،‮ غير‮ أن‮ ذلك‮ لم‮ ينفع‮ في‮ السيطرة‮ على‮ الوضع‮ بالشكل‮ المطلوب‮ .‬
و أضاف المتحدث أن مصالح بلدية القبة تستقبل 3000 طلب من طرف المواطنين التابعين للبلدية لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية لوحدها . كما أن المجهودات المضاعفة التي يبذلها الموظفون والالتزام بالعمل المتواصل طيلة الأسبوع لم تجد نفعا، سيما في ظل نقص الوسائل الحديثة‮ على‮ غرار‮ أجهزة‮ الإعلام‮ الآلي‮ .‬
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أزيد من 20 بلدية من أصل 57 الكائنة على مستوى ولاية الجزائر تعاني من ضيق مقراتها مما يجعلها عاجزة في الكثير من الأحيان على تلبية الطلبات المتزايدة لسكانها، حيث أن العديد منها لم تشملها عمليات توسيع أو ترميم، بل هناك من يعود تاريخ إنشائها إلى الحقبة الاستعمارية على غرا بلدية حسين داي التي يتواجد مقرها داخل عمارة يقطنها السكان كما أنها تحاذي السوق البلدي الذي يعج بالمتسوقين، فضلا عن ضيق مقرها الذي يعجز في التكفل باحتياجات السكان الذين يتزايد عددهم كل سنة.
وبالرغم من إمكانية الحصول على الوثائق الإدارية عن طريق المراسلة طبقا لتعليمات وزارة الداخلية إلا أن اللجوء إلى هذه الطريقة لا يلقى إقبالا من طرف المواطنين إن لم نقل منعدم، كون أغلبهم يجهلون ذلك بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه هذه العملية .