541 صحفي و152 وفد أجنبي زاروا السجون الجزائرية هذا العام

أكد‮ المدير‮ العام‮ لادارة‮ السجون‮ وإعادة‮ الادماج،‮ مختار‮ فليون،‮ أمس‮ الاثنين‮ بالجزائر‮ العاصمة،‮ أن‮ القانون‮ الجزائري‮ يحتوي‮ أحكاما‮ تضمن‮ تطوير‮ حقوق‮ الانسان‮ داخل‮ المؤسسات‮ العقابية‮. وقال فليون في حصة "في الواجهة" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية إن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في فيفري 2005 يحتوي على احكام توسعت الى 14 نصا تطبيقيا لها من الاجراءات والتدابير، ما يضمن تطوير حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد، اوضح المدير العام انه الى جانب الاجراءات التي يخولها القانون لتحسين ظروف الاحتباس وطرق معاملة السجناء فإن التشريع يسمح أيضا لكل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والاجنبية والصحافة الوطنية والاجنبية بزيارة المؤسسات العقابية.
‮ وأشار‮ في‮ هذا‮ السياق‮ الى‮ أنه‮ منذ‮ بداية‮ السنة‮ الجارية‮ (‬2008‮) زار‮ 1286‮ شخص‮ السجون‮ الجزائرية‮ منهم‮ 451‮ صحفي‮ و152‮ وفد‮ اجنبي‮.
‮ ودائما‮ فيما‮ يخص‮ حماية‮ حقوق‮ الانسان‮ للمساجين‮ ذكر‮ فليون‮ الاحكام‮ الخاصة‮ "‬التفضيلية‮ والتمييزية‮" التي‮ جاء‮ بها‮ القانون‮ للنساء‮ الحوامل‮ والمرضعات‮ كتحسين‮ الوجبة‮ الغذائية‮ لهن‮.
‮ وفيما‮ يتعلق‮ بالاحداث،‮ قال‮ المدير‮ العام‮ بأن‮ القانون‮ خص‮ هذه‮ الفئة‮ بأحكام‮ "‬تجعلهم‮ وكأنهم‮ في‮ نظام‮ دراسي‮ داخلي‮ وليس‮ داخل‮ سجن‮".
‮ وأضاف‮ ذات‮ المسؤول‮ أن‮ القانون‮ أعطى‮ كذلك‮ للمسجون‮ حق‮ الشكوى‮ "‬كتدبير‮ للحماية‮ يضفي‮ الشفافية‮ ويضمن‮ حقوق‮ الانسان‮" وكذا‮ حق‮ "‬التصرف‮ في‮ حقوقه‮ العينية‮ والشخصية‮".
وأوضح أن نفس القانون يتيح للمحبوس أن يتظلم ويراسل مدير المؤسسة بشكواه وإذا لم يتلق الرد خلال عشرة (10) أيام يخول له القانون مراسلة المحامي أو القاضي أو وكيل الجمهورية، مشيرا الى وجود سجلات بكل المؤسسات العقابية تدون فيها الشكاوى.
وأشار في هذا الشأن الى أن الشكاوى الخاصة بالجرائم تقدم مباشرة الى وكيل الجمهورية للنظر فيها، مسجلا ان السجون الجزائرية تعرف منذ بضع سنوات "هدوءا واطمئنانا"، مرجعا ذلك الى الرقابة والاستماع الى شكاوى المساجين. وأكد بهذه المناسبة أن الادارة العامة للسجون "تسعى‮ قبل‮ كل‮ شيء‮ الى‮ احترام‮ القانون‮ وتطبيقه‮ على‮ الجميع‮".
ومن جهة أخرى، تطرق المدير العام الى جوانب أخرى تدخل ضمن "ضمان حقوق الانسان للمساجين"، مركزا حول التغطية الصحية التي قال بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان "يلح عليها"، وكذا التعليم والتكوين وتحسين التسيير بغرض تحسين معاملة المساجين. وقال في هذا الصدد إن المفوض السامي لحقوق الانسان لهيئة الامم المتحدة بعث برسالة لمختلف ادارات السجون ألح فيها على الرعاية الصحية وضمان حق الدفاع وضمان حق الاطعام والتعليم والتصرف في الاموال الشخصية وأخيرا اخضاع السجون للرقابة المستقلة. وأكد فليون ان السجون الجزائرية "تضمن كل الحقوق‮ التي‮ ينص‮ عليها‮ الاعلان‮ العالمي‮ لحقوق‮ الانسان‮" كما‮ ان‮ ادارته‮ "‬متفتحة‮ لكل‮ رقابة‮ داخلية‮ وخارجية‮.
وعن التغطية الصحية، قال ان "الموضوع حظي برعاية كبيرة، اذ تم فتح 96 جناحا صحيا على مستوى السجون، كما ان عدد الاطباء ارتفع من 102 سنة 1999 الى 407 في 2008، ناهيك عن الاطباء النفسانيين الذين بلغ عددهم 418 وعدد الممرضين الذي صار 45 والمساعدات الاجتماعيات اللواتي‮ ارتفع‮ عددهن‮ الى‮ 48‮.
أما عن التعليم داخل السجون، فاعتبره فليون "العلاج الاول للانحراف والجريمة وأنجع وسيلة لإنقاذ الشباب من الضياع"، مشيرا الى ان غالبية المساجين من فئة الشباب لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي وأن 45 بالمئة من المساجين أميون، علما بأن العدد الكلي للمساجين يبلغ‮ حاليا‮ حوالى‮ 55‮ الف‮ سجين‮. وأضاف‮ ان‮ عدد‮ المساجين‮ الذين‮ سجلوا‮ في‮ مختلف‮ مستويات‮ التعليم‮ للسنة‮ الدراسية‮ 2008/ 2009 بلغ‮ لغاية‮ اليوم‮ 700‮ 10‮ سجين،‮ وأن‮ التسجيل‮ لا‮ زال‮ مفتوحا‮.
وأكد فليون أن الاجراءات التحفيزية كالعفو الرئاسي للمساجين الفائزين في الامتحانات ونظام الحرية النصفية والافراج المشروط شجعت المساجين على الاقبال على التعليم، مبديا ارتياحه من انعدام حالات العود ضمن المساجين الذين تابعوا تعليما داخل السجون باستثناء حالة واحدة‮ منذ‮ 2003،‮ علما‮ بأن‮ نسبة‮ العود‮ بالجزائر‮ تبلغ‮ 42‮ بالمئة‮.
أما فيما يخص تحسين التسيير داخل المؤسسات العقابية، فذكر فليون أن ادارته تعطي اولوية للامر بتوفير تكوين مستمر لأعوان السجون وكذا للاطارات المسيرة من مديرين عامين ورؤساء مصالح سواء داخل أو خارج الوطن..
ومن جانب آخر، ذكر بهيئات المرافقة لإدماج ومساعدة المساجين المفرج عنهم المتمثلة في المرافق الخارجية التي تتوفر على مساعدين اجتماعيين ونفسانيين والتي تم تدشين أولها في البليدة في شهر جويلية الماضي، مشيرا الى أن مصالح أخرى ستفتح قريبا بوهران وورقلة وسطيف. وأوضح أيضا ان ادارة السجون تعمل مع مجموعة من المنظمات والجمعيات كالكشافة الاسلامية الجزائرية وجمعية "اقرأ" لمحو الامية وجمعية "أولاد الحومة" لتحسين ظروف الاحتباس وأنسنتها وتتوفر على مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الوزارت.
وفي‮ الاخير‮ أشار‮ فليون‮ الى‮ "‬ظاهرة‮ الاكتظاظ‮ داخل‮ السجون‮" والذي‮ اعتبره‮ "‬معيق‮ لبرنامج‮ اصلاح‮ السجون‮" مؤكدا‮ ان‮ البرنامج‮ الخاص‮ ببناء‮ 81‮ مؤسسة‮ عقابية‮ جديدة‮ تعوض‮ القديمة‮ سيسمح‮ بتجاوز‮ هذا‮ الوضع‮.‬