تنصيب مفتشية عامة للسجون قريبا

بعدما كانت تابعة لوزارة العدل

كشف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، أنه سيتم تنصيب مفتشية عامة للسجون قريبا، ستأخذ على عاتقها مسألة التكفل بشكاوى المساجين ومشاكلهم، بعد أن كانت تحت وصاية المفتشية العامة للعدالة. ووصف المتحدث من خلال حصة "في الواجهة" للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، أمس، وضعية السجون في ضوء الذكرى الستين للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان ب "المتطورة"، مضيفا أن ترقية حقوق السجين شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الفارطة، معتبرا الجزائر من بين الدول القليلة جدا التي تسمح للمجتمع المدني بزيارة المساجين، حيث ذكر أن سنة 2008 شهدت زيارة 1286 شخصا للسجون، 152 منهم وفود أجنبية. وركز ضيف القناة الأولى على التغطية الصحية في السجون، والتي قال إنها شهدت تطورا، حيث بلغ عدد الأجنحة الاستشفائية بالسجون الجزائرية 96 قسما، وعرف عدد الأطباء ارتفاعا من 102 طبيب العام 1999 إلى 407 طبيب هذه السنة، وأيضا زيادة 104 أخصائي نفسي، ويقدر عدد الممرضين بالسجون 45 ممرضا و48 مساعدا اجتماعيا، كما تتوفر سجون الجزائر، كما أضاف، على 34 مخبرا طبيا وأكثر من 150 كرسي خاص بجراحة الأسنان، وقال أيضا إن الدولة رفعت الميزانية المخصصة للسجون من 75 مليون دينار في 1999، إلى 523 مليون في السنة الجارية. ومن جهة أخرى، تكلم ذات المسؤول عن توفر فرص التعليم والتكوين داخل المؤسسات العقابية، وبأنها شهدت هي الأخرى ارتفاعا؛ إذ تجاوز عدد المساجين الذين يتلقون تعليما هذه السنة أربعة آلاف محبوس في جميع الأطوار بما في ذلك محو الأمية، بعد أن كان أقل من 1800 متعلم في 1999، مذكرا في السياق نفسه بعدد الفائزين بشهادة البكالوريا، الذي ارتفع بأكثر من 400 شخص في ظرف ثماني سنوات، مؤكدا أن جميع الفائزين المستفيدين من الإفراج لم يعودوا إلى السجن، ماعدا حالة واحدة بباتنة. وذكّر فليون بالإصلاحات المعتمدة من طرف الدولة في إطار سياسة إصلاح السجون منذ سنة 2003، من تحسين ظروف الحبس وتطوير برامج إعادة إدماج المحبوسين وترقية الموارد البشرية بهدف عصرنة قطاع السجون.