إقتراتح تطبيق عقوبة النفع العام أمام مؤتمر المؤسسات العقابية العربي

أعلن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن الجزائر تقدمت بمقترحات تخص تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبات بديلة وإجراء إصلاحات لعصرنة السجون أمام المؤتمر الخامس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية المنقد بتونس، موضحا أن المؤتمر سجل مقترحات الجزائر.
أكد المدير العام لإدارة السجون مختار فليون إن التجربة الجزائرية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية تعد تجربة»فريدة ورائدة« في الوطن العربي، وأضاف بأن الجزائر هي الدولة العربية »الوحيدة« التي باشرت برنامج إصلاح عام لقطاع السجون في كل محتوياته وجوانبه يتضمن تنظيم المؤسسات العقابية وتسييرها ومعاملة المحبوسين بشكل إنساني يضمن كرامتهم وإعادة تأهيل السجناء وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان وطبقا للقانون الذي صدر سنة 2005 الذي وصفه بالقانون »المتطور والواعد« الذي يتماشى وأحدث النظريات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وكشف فليون، على هامش مشاركته في المؤتمر الخامس عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول العربية بتونس، بأن الجزائر بادرت بتقديم بمقترحات تخص تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبات بديلة وإجراء إصلاحات كاملة وشاملة من أجل تحديث السجون وعصرنتها، موضحا أن المؤتمر وافق على مقترحات الجزائر وسجلها.
وقال فليون بأن المقترح المتعلق بعقوبة النفع العام كبديل للعقوبات العادية يتمثل في قيام المحبوسين بأنشطة مهنية وأعمال حرفية تزيد في تكوينهم وتأهيلهم وتفيد المجتمع من جهة والتخفيف من حالات الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات العقابية ومن ثمة إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل محيطهم الاجتماعي عوض احتكاكهم بالمجرمين الخطيرين والمحترفين.
وذكر المسؤول بأن القانون المعمول به في الجزائر يفتح أبواب السجون لكل المعنيين بالزيارات، كما يسمح لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والهيئات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان بالقيام بزيارات لأي سجن كان وفي أي وقت كان.
وبخصوص وضعية المرأة المحبوسة لاحظ المسؤول عن إدارة السجون أن نساء محبوسات نلن في الجزائر شهادة البكالوريا، بينما تحصلت أخريات على تكوين وتأهيل سمح لهن بممارسة أعمال حرفية وإقامة مؤسسات صغيرة مباشرة بعد الإفراج عنهن مع التحصل على قروض مالية لإقامة مشاريع، مما يضمن لهن العيش الكريم.