توفر قضاة أكفاء شرط لتقريب المواطن من العدالة

أكد‮ الطيب‮ بلعيز‮ أول‮ أمس‮ الخميس‮ أن‮ توفير‮ الهياكل‮ القضائية‮ لا‮ يعني‮ بالضرورة‮ البداية‮ الفورية‮ لتشغيلها‮ وأن‮ تنصيب‮ المجالس‮ القضائية‮ الجديدة‮ الجاهزة‮ يتطلب‮ توفر‮ الكفاءات‮ القضائية‮.
وقال بلعيز في رده على سؤال خاص بتنصيب مجلس قضاء ولاية الوادي الذي تم تجهيزه منذ خمس سنوات قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري أمام نواب مجلس الأمة في جلسة خاصة بالأسئلة الشفهية أن تشغيل أي مجلس قضائي يتطلب توفير ما لا يقل عن 30 قاض برتبة مستشار ورئيس غرفة إضافة إلى قضاة النيابة ورئيس المجلس و نائب عام، و أضاف الوزير أن العدد المطلوب من القضاة المحنكين "غير متوفر في كثير من المجالس القضائية العاملة حاليا" موضحا أن ترقية القاضي إلى رتبة مستشار بالمجلس القضائي "لا تتم حسب القانون إلا عن جدارة واستحقاق وبعد مضي 10 سنوات من الأقدمية في المحاكم من الدرجة الأولى"، وفي هذا الصدد أشار إلى أن "نقص القضاة جعل عددا معتبرا منهم برتبة مستشار بالمحكمة العليا لا زالوا يعملون بالمجالس القضائية أو منتدبين برئاستها سواء في منصب رئيس مجلس أو في وظيفة نائب عام".‮
وذكر الوزير بهذه المناسبة أن ضمن المجالس ال 17 المنشأة بموجب المرسوم 98/63 المؤرخ في 16 فيفري 1998 الذي ينص على تنصيبها تدريجيا كلما توفرت لذلك الشروط الضرورية فانه "إلى حد الآن تم تنصيب 5 مجالس قضائية على مستوى الوطن فقط وسيتم تنصيب المجالس المتبقية بما فيها‮ الوادي‮ وفق‮ أولوية‮ تراعى‮ فيها‮ عدة‮ مسائل‮ تدرج‮ ضمن‮ ترقية‮ العمل‮ القضائي‮ منها‮ حجم‮ القضايا‮ والكثافة‮ السكانية‮ والظروف‮ الاجتماعية‮ والاقتصادية‮ والموقع‮ الجغرافي‮".
وحسب بلعيز فان "ترتيب الأولوية يكون من منطلق المدلول الحقيقي والصحيح لفكرة تقريب العدالة من المواطن الذي لا يعني --كما قال-- التقريب الجغرافي ولا تحقيق عدالة جوارية قوامها القطب الجغرافي بقدر ما يعني توفير الشروط الجدية والضرورية التي تسمح بتحقيق عدالة حقة‮ جديرة‮ بصون‮ الحقوق‮ والحريات‮ وضمان‮ الحفاظ‮ على‮ أموال‮ الناس‮ وأعراضهم‮.‬
واعتبر بلعيز أن مدلول تقريب المواطن من العدالة لا يتأتى إلا بتوفر قضاة أكفاء متدربين ومتكونين مشيرا إلى أن ذلك "لا يمكن تحقيقه إلا بعد مرور مدة زمنية لاكتساب الحنكة التي تعد الشرط الأساسي الذي لا مناص منه لتحقيق العدل".
إن طلب تنصيب المجالس القضائية الجديدة طلب "مشروع" حسب الوزير الذي أكد أن ذلك يتم شريطة "ضمان عدالة كفؤة تراعي الحقوق والحريات وتحافظ عليها" لان القاضي برتبة رئيس غرفة أو مستشار "يجب أن يكون في مستوى الكفاءة المطلوبة للعمل بالمجلس القضائي كدرجة ثانية للتقاضي‮ والاستئناف‮ المنوط‮ بها‮ لرقابة‮ الأحكام‮ الصادرة‮ من‮ محاكم‮ الدرجة‮ الأولى‮".
وقال‮ الوزير‮ في‮ هذا‮ الشأن‮ أن‮ الفصل‮ في‮ القضايا‮ الجنائية‮ والإدارية‮ "‬لا‮ يعد‮ من‮ العمل‮ الجاد‮ ولا‮ يمت‮ إلى‮ الإصلاح‮ في‮ شيء‮ ما‮ لم‮ يتم‮ عن‮ طريق‮ قضاة‮ ذوي‮ تجربة‮ و‮ كفاءة‮".
كما أكد أيضا أن مبدأ تقريب العدالة من المواطن وهو "جوهر إصلاح العدالة" "مجسدا في الواقع بولاية الوادي من خلال خمس محاكم في عاصمة الولاية والمغير وقمار وجامعة ودبيلة"، معتبرا أن وتيرة الفصل في استئناف الأحكام الصادرة في هذه المحاكم أمام مجلس قضاء بسكرة تسير‮ بصفة‮ "‬جيدة‮" بدليل‮ "‬عدم‮ وجود‮ أي‮ قضية‮ مهما‮ كانت‮ طبيعتها‮ يعود‮ تاريخها‮ إلى‮ سنة‮ 2007‮ لم‮ يفصل‮ فيها‮ بعد‮".
وأضاف بلعيز أن تلبية حاجيات المواطنين لشهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية وتنفيذ الأحكام وكل ما يحتاجونه من خدمات قضائية كلها متوفرة على مستوى المحاكم بسهولة" و لذلك قال "وان كنا نستعجل تنصيب المجالس الجديدة فإننا حريصون على ألا يكون التنصيب على حساب المصلحة‮ العامة‮ للمواطنين‮".