وزير العدل:

تشغيل المجالس القضائية الجديدة بحاجة إلى كفاءات بشرية

ربطت وزارة العدل دخول الهياكل القضائية الجديدة في النشاط العادي بتوفر الإمكانيات البشرية الضرورية، وأكدت أن استلام تلك المنشآت لا يعني البداية الفورية في تشغيلها.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، السيد طيب بلعيز، في رد على سؤال شفوي بمجلس الأمة خاص بتنصيب مجلس قضاء ولاية الوادي الذي تم تجهيزه منذ خمس سنوات قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري ان تشغيل أي مجلس قضائي يتطلب توفير ما لا يقل عن 30 قاضيا برتبة مستشار ورئيس غرفة إضافة الى قضاة النيابة ورئيس المجلس ونائب عام.
وأضاف الوزير أن العدد المطلوب من القضاة المحنكين "غير متوفر في كثير من المجالس القضائية العاملة حاليا" موضحا أن ترقية القاضي الى رتبة مستشار بالمجلس القضائي "لا تتم حسب القانون الا عن جدارة واستحقاق وبعد مضي 10 سنوات من الاقدمية في المحاكم من الدرجة الاولى".
وذكر بهذه المناسبة أن ضمن المجالس ال17 المنشأة بموجب المرسوم 98/63المؤرخ في 16 فيفري 1998 الذي ينص على تنصيبها تدريجيا كلما توفرت لذلك الشروط الضرورية فإنه "الى حد الآن تم تنصيب 5 مجالس قضائية على مستوى الوطن فقط وسيتم تنصيب المجالس المتبقية بما فيها الوادي وفق أولوية تراعى فيها عدة مسائل تدرج ضمن ترقية العمل القضائي منها حجم القضايا والكثافة السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي".
وحسب السيد بلعيز فإنه اذا كانت الدولة "قد استطاعت في ظرف قياسي توفير الوسائل المادية والهياكل لاحتضان الجهات القضائية فليس باستطاعتها مهما بلغ حرصها ان تختزل الزمن في ايجاد قضاة أكفاء بدرجة مستشار او رئيس غرفة للعمل بالجهات القضائية وسد التراكم في نقص عدد القضاة القائم عبر مراحل ماضية".
وأشار في هذا الصدد ان سبب نقص القضاة يعود الى "عدم مسايرة قطاع العدالة في مجال توفير الموارد البشرية للنمو الديمغرافي والتقسيم الإداري والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال مراحل طويلة ماضية".