بلعيز يشكو نقص عدد القضاة

قال وزير العدل طيب بلعيز، أول أمس، إنه إذا كانت الدولة ''قد استطاعت في ظرف قياسي توفير الوسائل المادية والهياكل لاحتضان الجهات القضائية فليس باستطاعتها مهما بلغ حرصها أن تختزل الزمن في إيجاد قضاة أكفاء بدرجة مستشار أو رئيس غرفة للعمل بالجهات القضائية وسد التراكم في نقص عدد القضاة القائم عبر مراحل فارطة''، مشيرا إلى أن بعض المجالس القضائية التي تشتغل بشكل عادي لم تنصب بها المحاكم الإدارية بعد .
وأوضح بلعيز في رده على سؤال خاص بتنصيب مجلس قضاء ولاية الوادي الذي تم تجهيزه منذ خمس سنوات قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري أمام نواب مجلس الأمة في جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، أن سبب نقص القضاة يعود إلى ''عدم مسايرة قطاع العدالة في مجال توفير الموارد البشرية للنمو الديمغرافي والتقسيم الإداري والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال مراحل طويلة ماضية''، مضيفا بأن تشغيل أي مجلس قضائي يتطلب توفير ما لا يقل عن 30 قاض برتبة مستشار ورئيس غرفة إضافة إلى قضاة النيابة ورئيس المجلس ونائب عام. وأكد الوزير أن توفير الهياكل القضائية لا يعني بالضرورة البداية الفورية لتشغيلها وأن تنصيب المجالس القضائية الجديدة الجاهزة يتطلب توفر الكفاءات القضائية. وقال ذات المسؤول الحكومي إن العدد المطلوب من القضاة المحنكين ''غير متوفر في كثير من المجالس القضائية العاملة حاليا''، موضحا أن ترقية القاضي إلى رتبة مستشار بالمجلس القضائي ''لا تتم حسب القانون إلا عن جدارة واستحقاق وبعد مضي 10 سنوات من الأقدمية في المحاكم من الدرجة الأولى".