الدعوة إلى تشكيل حكومة منفى

شكلت منظمة التحرير الفلسطينية، وميثاقها الوطني أداة لوحدة الصف الفلسطيني، ولكن سرعان ما تراجعت مهمة المنظمة، وجرى تحريف ميثاقها الوطني بعد اتفاق اوسلو 1993 ، الأمر الذي أدى إلى تقسيم الصف الفلسطيني، وبداية الحديث عن إصلاح المنظمة أو البحث في مرجعية جديدة‮ لها‮.‬
أوسلو‮ باسم‮ المنظمة‮ وبعيدا‮ عنها
وُقّع اتفاق أوسلو باسم منظمة التحرير ونالت اعتراف إسرائيل مقابل اعترافها بالكيان الإسرائيلي، وكان ذلك أول إشارة لاتفاق غير عادل ولا شامل ولا متوازن، إذ تعترف المنظمة بالدولة وتعترف الدولة بالمنظمة دون الدولة.
واعتقد‮ أن‮ ذلك‮ مرده‮ إلى‮ جملة‮ العوامل‮ التالية‮:‬
1 إن المفاوضات وبالرغم من الاعلان الشكلي الذي جعل المظمة طرفا فيها، إلاّ أنّ الوقائع تؤكد أنّ اتفاق أوسلو كان نتيجة لاتفاق سري بين قادة الشرطة السرية الفلسطينية في منظمة التحرير وجنرالات إسرائيل وليس نتيجة لتبلور اتفاق بين فصائل المنظمة وقرار مؤسساتها، ولذلك‮ كانت‮ المنظمة‮ مجرد‮ غطاء‮ لنشاط‮ مخابراتي‮ وليس‮ نتيجة‮ اتفاق‮ سياسي،‮ وهو‮ ما‮ يضفي‮ على‮ الاتفاق‮ بعده‮ الأمني‮ في‮ الرؤية‮ الأمنية‮ الاسرائيلية‮ بينما‮ يقوم‮ التفاؤل‮ الفلسطيني‮ على‮ الوهم‮ السياسي‮.‬
2 إن اتفاق أوسلو جاء بعد تصفية سياسية وجسدية للقيادات الثورية في المنظمة وعلى رأسها أبو جهاد في تونس، بينما تسلّل الحزب الشيوعي الفلسطيني بأفكاره وكوادره على قلتهم إلى أوساط المنظمة وهياكلها، وهو الحزب الذي آمن بالعملية السلمية مباشرة بعد تأسيس إسرائيل باعتباره فصيلا يضم اليهود الفلسطينيين مما يجعلنا أمام اتفاق يهودي عربي إسرائيلي وليس أمام اتفاق فلسطيني اسرائيلي ولكنه يفتقد للشرعية الشعبية. وإذا اتجهنا لتوسيع الدائرة إلى المستوى العربي فإنّ أغلبية الأحزاب الشيوعية العربية أسسها اليهود العرب، وفي هذا الإطار‮ جاء‮ الترويج‮ للعملية‮ السلمية‮ في‮ الوطن‮ العربي‮.‬
3‮ ‮ ظهور‮ قيادات‮ ميدانية‮ في‮ الداخل‮ الفلسطيني،‮ بعد‮ أن‮ شكلت‮ قيادات‮ الخارج‮ العامل‮ الحاسم‮ في‮ القيادة‮ الفلسطينية،‮ الأمر‮ الذي‮ أدى‮ بقيادات‮ الخارج‮ للإسراع‮ باتفاق‮ أوسلو‮ قبل‮ استيلاء‮ الداخل‮ على‮ القرار‮.‬
شرعية‮ لم‮ تحسم
أدى اتفاق أوسلو إلى تجزئة الشرعية الفلسطينية من خلال استمرار الاشتباك داخل المنظمة بين قيادات الداخل والخارج، وخاصة بين أبو مازن وفاروق القدومي بعد رحيل ياسر عرفات، كما برزت قوة تستمد شرعيتها من اتفاق أوسلو نفسه وتعتقد بأن لها الأهلية لقيادة السلطة.
واستمر‮ البعض‮ في‮ اعتبار‮ المنظمة‮ مصدرا‮ لشرعية‮ وجوده‮ ونفوذه‮. وبعد‮ دخول‮ حركة‮ حماس‮ في‮ العملية‮ الانتخابية‮ صار‮ الشعب‮ مصدرا‮ لشرعيتها‮.‬
إنّ‮ تعدد‮ مصادر‮ الشرعية‮ قسّم‮ الشارع‮ الفلسطيني،‮ ولم‮ تستطع‮ المنظمة‮ ولا‮ السلطة‮ حسم‮ الخلاف‮ وتوحيد‮ فصائل‮ العمل‮ الوطني‮ الفلسطيني‮.‬
إن‮ تأخير‮ عملية‮ إصلاح‮ منظمة‮ التحرير‮ الفلسطينية‮ أدى‮ إلى تراجع‮ شرعيتها‮ والمطالبة‮ ببدائل‮ مختلفة‮ لها‮.‬
وإنّ‮ التباطؤ‮ في‮ إنجاز‮ نتائج‮ الحوار‮ الوطني‮ أدى‮ إلى تراجع‮ شرعية‮ مؤسسة‮ الرئاسة‮ الفلسطينية‮ التي‮ كان‮ يفترض‮ أن‮ تستمد‮ من‮ الشعب‮ الفلسطيني‮ في‮ مناطق‮ الحكم‮ الذاتي‮ وليس‮ من‮ مؤسسات‮ خارجية‮ كالجامعة‮ العربية‮.‬
وأعتقد‮ أنّ‮ تأخير‮ الحوار‮ الوطني‮ الفلسطيني‮ إلى‮ ما‮ بعد‮ نهاية‮ ولاية‮ المجلس‮ التشريعي‮ الفلسطيني‮ سيؤدي‮ إلى‮ تراجع‮ شرعية‮ حكم‮ حماس‮. وحينها‮ تكون‮ الشرعية‮ الفلسطينية‮ بجميع‮ وجوهها‮ قد‮ تآكلت‮.‬
إصلاح‮ المنظمة‮ أم‮ بديل‮ عنها
الواقع أن ياسر عرفات شكّل إلى حدّ ما شخصية وطنية كارزمية، استطاعت أن توحد مركز المنظمة والسلطة ولكن سرعان ما تفتت مركز السلطة بعد تولي أبو مازن الرئاسة مما شجع بالبحث عن بدائل عنها. والواضح أن ّ محمود عباس لم يجعل من أولوياته وحدة الصف الفلسطيني من خلال وحدة فصائله، وذلك لأنّ السلطة كانت ترى في المنظمة عبئا عليها وليست أداة لها، ولذلك عملت السلطة على نقل صلاحيات المنظمة إلى السلطة كان أهمها استحداث وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي قبلها ووزارة شؤون المفاوضات، وكان ذلك يعني نقل صلاحيات التفاوض والتمثيل الخارجي‮ من‮ المنظمة‮ إلى‮ السلطة‮ بالرغم‮ أنّ‮ اتفاق‮ أوسلو‮ وقع‮ باسم‮ المنظمة‮. وهو‮ ما‮ أدى‮ إلى بروز‮ خلافات‮ داخل‮ حركة‮ فتح‮ نفسها‮ حول‮ المرجعية‮ قبل‮ وصولها‮ إلى‮ حركة‮ حماس‮.‬
ففي 13 أوت 2005 طالب فاروق القدومي بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن أبو مازن استمر في نقل صلاحيات القدومي إلى وزارة الخارجية، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى الدعوة لتشكيل لجنة من قياديي الفصائل الفلسطينية في الخارج، ولكن الفصائل رفضت‮ أن‮ تكون‮ أداة‮ للسجال‮ الفتحاوي‮ الداخلي‮.‬
وفي سلوك واضح عن عدم جدية أبو مازن في موضوع اصلاح المنظمة عقد اجتماعا في 28 مارس 2005 للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة في مدينة غزة لاطلاق عمل لجنة البحث في آليات إعادة بناء المنظمة، ولم تظهر نتيجة تلك اللجنة إلى اليوم، الأمر الذي فسره البعض بأنّ الرئيس كان يبحث في تثبيت سلطته أكثر من بحث إصلاح المنظمة، وإلاّ كيف نفسر التباطؤ غير المبرر في موضوع يخص وحدة الشعب وتمثيله، أربع سنوات كاملة، وهو الأمر الذي دفع بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للحديث عن فتح الباب أمام مرجعية جديدة لتمثيل الشعب الفلسطيني‮.‬
والمرجعية الجديدة لا تتصل باستبعاد المنظمة وإنما باستعادتها إلى ميدان المقاومة والتحرير، وهذا يتضمن إعادة النظر في ميثاقها المعدّل وهياكلها والقوى التمثيلية فيها، علما أنّ تعديل ميثاق المنظمة لم يكن هو الآخر شرعيا لأنه لم يستند إلى مؤسسات المنظمة الشرعية ولا‮ إلى‮ استشارة‮ الشعب‮ الفلسطيني‮. لقد‮ ضيّع‮ الفلسطينيون‮ ميثاق‮ الإجماع‮ الوطني‮ ومرجعيتهم‮ الجامعة‮ وتمسكوا‮ بمواثيق‮ فرقت‮ شملهم‮ وشتت‮ أمرهم‮.‬
ولم يقم محمود عباس أبو مازن بدوره في إعادة اللحمة الوطنية. لقد تأخّر تنظيم المؤتمر السادس لحركة فتح، وتأخر إعادة بناء المنظمة ولم يجن الفلسطينيون من أوسلو إلاّ الجراح، الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه استراتيجيون إسرائيليون من أنّ المنظمة ليست سوى إدارة لحكم ذاتي أتوقراطي يساهم مع المساعدات الأجنية في عدم سياسة الفصل العنصري ورفع المسؤولية عن إسرائيل تجاه سكان المناطق المحتلة"، و "منع قيام كيان فلسطيني ديمقراطي لإضعاف الفلسطينيين، لأنّ الديمقراطية الوحيدة المسموح بها في المنظمة هي الديمقراطية الاسرائيلية"، ولذلك تصبح مركزية إقرار وممارسة السلطة الأبوية جزءا من مشروع الإضعاف الوطني، وليست أداة لتمثيل الشعب الفلسطيني، والأخطر من كل ذلك أنّ واقع التقسيم يمنح لاسرائيل الفرصة لتنويع استراتيجيتها في التعامل مع هذا الطرف أو ذاك لتعميق الصراع الداخلي.
رؤية‮ نحو‮ المستقبل‮:‬
إنّ الأمر الوحيد الذي نجح فيه الرئيس الفلسطيني هو إصداره لقانون التقاعد العسكري الذي أدى إلى إحالة العشرات من الضباط القدماء على التقاعد وهو ما يعني المزيد من تصفية القوى الثورية التي ارتبطت بالمنظمة، ولذلك فإنّ بكاءه اليوم على المنظمة لا يبرره سوى البروز‮ الواضح‮ لحركة‮ حماس‮.‬
لقد عمل محمود عباس على إضعاف المنظمة وتغيير وظيفتها وتعديل ميثاقها، ثم نقل مهامها للسلطة ثم الإبطاء في إصلاحها، وهو اليوم يبكي على أطلالها بعد ذبحها، وحينما تأتي حركة حماس للبحث عن البديل يحن أبو مازن إلى الأطلال ويستدعي الأموات ليخيفهم من مرجعية حماس الجديدة‮.‬
لقد أدركت حماس أنّ الرئيس الفلسطيني كرس كل جهوده لإبعاد وتجميد المنظمة، واعتقد أنها دفعت بفكرة المرجعية مراعاة لخصائص الرئيس الفلسطيني التي قد تلتقي مصلحته في إضعاف المنظمة ومصلحة حماس في البحث عن البديل، وقد تلتقي يوما ما في إعادة بناء المنظمة بشكل يدعم موقع‮ الطرفين‮ معا‮ في‮ المنظمة،‮ وبالتالي‮ يحقق‮ شرعيته‮ في‮ الرئاسة‮ وتحقق‮ حماس‮ شرعيتها‮ تجاه‮ المجتمع‮ الدولي‮ من‮ خلال‮ وجودها‮ في‮ المنظمة‮.‬
إنّ‮ المستقبل‮ هو‮ للحوار‮ الوطني‮ وللتنظيمات‮ القادرة‮ على‮ لم‮ الشمل‮ وحول‮ مشروع‮ قادر‮ على‮ التعبير‮ عن‮ الشعب‮ الفلسطيني‮ وخياراته‮ المستقبلية‮ ويكون‮ ذلك‮ من‮ خلال‮:‬
‮ إعادة‮ بناء‮ منظمة‮ التحرير‮ الفسطينية‮ بما‮ يضمن‮ تمثيلا‮ حقيقيا‮ للشعب‮ الفلسطيني‮ وفق‮ برنامج‮ وطني‮ يركز‮ على‮ الثوابت‮ الوطنية‮.‬
‮ إنشاء‮ برلمان‮ فلسطيني‮ في‮ الخارج‮ يعبر‮ عن‮ الشعب‮ الفلسطيني‮ كله‮ في‮ الداخل‮ والخارج‮ وليس‮ برلمانا‮ يعبر‮ عن‮ سكان‮ الضفة‮ والقطاع،‮ لأن‮ ذلك‮ جزء‮ من‮ الاستراتيجية‮ الصهيونية‮.‬
‮ تشكيل‮ حكومة‮ منفى‮ أو‮ حكومة‮ مؤقتة‮ على‮ غرار‮ الحكومة‮ الجزائرية‮ المؤقتة‮ تقود‮ محاولة‮ إقناع‮ العالم‮ بمطالب‮ شعبها‮ في‮ الحرية‮ وبناء‮ الدولة‮.‬
‮ استمرار‮ السلطة‮ الوطنية‮ كأداة‮ لتسيير‮ الأعمال،‮ ومدّ‮ سكان‮ المنطاق‮ المحتلة‮ بعوامل‮ الصمود‮.‬
علي‮ لكحل
أستاذ‮ بكلية‮ العلوم‮ السياسية‮ والإعلام