الخطأ والخطيئة

وجد عدد من معلمي الطور الابتدائي ببعض مدارس دلس ولاية بومرداس، أنفسهم في حرج كبير أمام تلاميذهم، عندما اكتشف نجباء من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي خطأ كبيرا في درس مرره المختصون في نصوص القراءة بوزارة التربية الوطنية. الدرس الذي تضمنته الصفحة 26 من كتاب التربية‮ المدنية،‮ يحث‮ على‮ احترام‮ سيادة‮ القانون،‮ لكنه‮ صيغ‮ بطريقة‮ تناقض‮ القانون‮ الذي‮ سنته‮ الوزارة‮ الوصية‮ واقتصت‮ منه‮ تعليمة‮ تحمل‮ توقيع‮ معالي‮ وزير‮ التربية‮ موجهة‮ للأسرة‮ التربوية‮.
ورد في هذا الدرس عبارة '' كل مواطن لا يحترم القانون، يعرض لعقوبة جسدية ومالية''، وخلال حصة القراءة، سأل تلميذ من الصف الثالث ابتدائي معلمه ببراءة، ما إذا كانت هذه القاعدة القانونية تنطبق عليه في حال تشويشه في القسم أثناء الدرس، وعندما رد عليه المعلم بالإيجاب كونه تلميذا ومواطنا في الوقت نفسه، سأل التلميذ مرة أخرى.. هناك تناقض رهيب في القانون يا معلمي، لقد قلتم لنا إن وزارة التربية منعت ضرب التلاميذ في المدارس، واليوم تعلموننا درسا يجيز الضرب المعبر عنه بالعقوبة الجسدية.
الأخبار الواردة من دلس، تقول إن المعلم وجد نفسه في حرج كبير أمام تلاميذه، وبعد مشاورات مع زملائه قرروا مقاطعة الدرس المتناقض وبرروا ذلك للتلاميذ بقولهم إن هناك خطأ مطبعيا شوه محتوى الدرس، وبهذه ''الحيلة'' رفعوا عنهم حرج الفضيحة بعد أن مسحوا السكين في آلة صماء‮ "‬المطبعة‮''.
نعم هي طريقة ذكية من المعلم، وسلوك ينم عن وعي الكبار ويترجم ضميره المهني، ذلك أن تحميل المطبعة هذا الخطأ لا يعني سوى أن الرجل أراد أن يجنب وصايته الممثلة في وزارة التربية فضيحة كبيرة حتى لا تهتز صورتها أمام تلاميذ الإبتدائي، ولا بأس أن يظل هو بمفرده ينظر إليها‮ بعين‮ الريبة،‮ إلى‮ أن‮ يكبر‮ التلميذ‮ النجيب‮ الذي‮ اكتشف‮ الخطأ،‮ ويعرف‮ بنفسه‮ أن‮ المطبعة‮ لا‮ تخطئ،‮ بل‮ الإنسان‮ هو‮ الذي‮ يحملها‮ أخطاءه‮.
قد يخطئ الطبيب في تشخيص الداء، وقد يخطئ الجراح في حق مريضه، لكن القانون يظل دوما إلى جانبه يحميه ما لم يكن هذا الخطأ مسبوقا بنية سلبية أو بتهاون في الوظيفة، ولكن أن تخطأ وزارة التربية الوطنية في تغليط جيل كامل فذاك أمر لا مبرر له، مهما اجتهد المخطئ في تبرير‮ فعلته،‮ لأن‮ الأمر‮ يتعلق‮ بجيل‮ كامل‮ ينشأ‮ على‮ قاعدة‮ الخطأ‮.
الخطأ في دلالته اللفظية وأبعاده اللغوية أنواع، وهو في أبعاده القانونية مراتب، منها المباح ومنها المحرم، ومنها المكروه، ومنها ''الشائع'' كما يقول الضالعون في اللغة، ولا أجد أي مكان لتصنيف خطأ وزارة التربية بين هذه المراتب والمنازل، لأن إصدار الكتاب عملية تمر بمراحل، ويخصص لها من الوقت ما يكفي لاكتشاف الخطأ حتى لو كان مجرد نية مدسوسة بين السطور، هناك لجان يشكلها مختصون بإمكانهم التوغل في نية الكاتب غير المعلن عنها، فكيف لهم أن يعجزوا عن اكتشاف مثل هذا التناقض الذي كشف عنه تلميذ في السنة الثالثة ابتدائي؟.