جمعية 8 ماي تدعو إلى وضع إطار قانوني يضبط العلاقات الجزائرية - الفرنسية

عبرت جمعية 8 ماي 1945 عن ارتياحها بتحفظ بعد رفع الرقابة القضائية على الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني والسماح له بالعودة إلى الجزائر بعد ستة أشهر من توقيفه في مرسيليا إثر توجيه الاتهام له بالتورط في عملية اغتيال المحامي علي مسيلي بفرنسا.
واعتبرت‮ جمعية‮ 8‮ ماي‮ 1945‮ في‮ بيان‮ لها‮ تسلمت‮ "‬المستقبل‮" نسخة‮ منه‮ أمس‮ أن‮ هذا‮ انفراج‮ في‮ قضية‮ حسني‮ نجاحا‮ للدبلوماسية‮ الجزائرية‮ وشرفا‮ لها‮ لانتهاجها‮ أسلوب‮ التهدئة‮.
وانتقد البيان سياسة الغطرسة الفرنسية وانتهاكها للقواعد الدبلوماسية في معالجة القضايا الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن فرنسا سعت لمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر تحت مبرر حق التدخل، يضيف البيان.
ووصف بيان جمعية 8 ماي الذي وقعه رئيسها خير الدين بوخريصة الإجراءات القضائية التي اتخذها القضاء الفرنسي في حق الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية، مشددا على أن وضع ممثل رسمي للدولة الجزائرية تحت الرقابة‮ القضائية‮ على‮ الرغم‮ من‮ حصانته‮ الدبلوماسية‮ على‮ مدى‮ ستة‮ أشهرأمر‮ غير‮ مقبول‮.
‬ودعا‮ البيان‮ إلى‮ التفكير‮ بجدية‮ في‮ مستقبل‮ العلاقات‮ الجزائرية‮ الفرنسية‮ من‮ خلال‮ وضع‮ إطار‮ قانوني‮ قادر‮ على‮ معالجة‮ مثل‮ هذه‮ القضايا‮ غير‮ العادلة‮ التي‮ تؤثر‮ على‮ السيادة‮ الوطنية‮.
وأكدت الجمعية من جهة أخرى على ضرورة تعزيز القوانين الجزائرية في ميدان حقوق الإنسان لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما تحاكم فرنسا رعايانا في قضايا لا تستحق كل هذا التضخيم، خاصة وأن العدالة الفرنسية لا تتعامل على قدم المساواة مع العديد من القضايا‮ على‮ غرار‮ محاكمة‮ الضابط‮ الفرنسي‮ "‬موريس‮ بابون‮" في‮ قضايا‮ متعلقة‮ باضطهاد‮ اليهود‮ ورفض‮ فتح‮ ملفه‮ المتعلق‮ بجرائمه‮ في‮ الجزائر‮ إبان‮ العهد‮ الاستعماري‮.