تبرئة الدبلوماسي حسني من قضية مسيلي مطلع السنة القضائية

تماطل قاضي التحقيق يرهن مصير الجزائري رغم براءته

من المنتظر أن يتم الإعلان عن البراءة التامة من أية تهمة للدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني ، بعد مرور سنتين كاملتين على اتهامه بالضلوع في عملية اغتيال المحامي علي أندري مسيلي ببهو العمارة التي يقطن بها في باريس العام 1987، ونقلت مصادر إعلامية أنه في غضون الشهر المقبل وبعد انتهاء العطلة القضائية ستعلن العدالة الفرنسية البراءة التامة للدبلوماسي الجزائري أين سيتم إسقاط التهمة عنه نهائيا.
وقالت المراجع التي أوردت المعلومة أنه في حال ما لم يعاند قاضي التحقيق سيتم تحديد مصير الدبلوماسي الجزائري وتبرئته من جميع الشكوك، وهو ما كان من المفترض ان يتم في 30 مارس المنصرم، غير أن القاضي ألان فيليبو قرر توسيع التحقيق في القضية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من تحويل الدبلوماسي حسني من متهم الى شاهد بموجب طلب انتفاء وجه الدعوى الذي تقدم به دفاع الدبلوماسي.
وكان القاضي المكلف بالتحقيق في قضية اغتيال المعارض الجزائري علي أندري مسيلي، سنة 1987، قد رفض تبرئة الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية، الذي تم توقيفه شهر أوت 2008 بمطار مرسيليا، من تهمة التورط في اغتيال مسيلي، اذ رفض ما جاء في العريضة التي تقدم بها محامي الدبلوماسي الجزائري، جون لويس بيلتييه شهر أوت المنصرم، والتي أكد فيها أن حسني ضحية تشابه أسماء، وهو المطلب الذي أيده النائب العام لمجلس قضاء باريس الجزائري، وقرر قاضي التحقيق بموجب ذلك استدعاء حسني من جديد وتحويله من متهم في القضية الى شاهد.
وكان الدبلوماسي حسني محل أمر دولي بالتوقيف، حيث تم توقيفه بمجرد أن وضع قدميه فوق التراب الفرنسي في مطار مرسيليا مارينيان جنوب فرنسا، واقتيد إلى قاضي التحقيق الذي وجه له تهمة الضلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي، ووضع بعد ذلك تحت الرقابة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الفرنسي، ليتم فيما بعد رفع الرقابة القضائية عنه، غير أن الدبلوماسي رفض مغادرة الأراضي الفرنسية إلى أن تتم تبرئته نهائيا.