أكد أن الدبلوماسي لا يزال متواجدا بباريس:ولد عباس يتهم أطرافا فرنسية بتحريك قضية حساني رغم تبرئته

اتهم جمال ولد عباس، وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية، أطرافا فرنسية لم يذكرها بالإسم بمحاولة توظيف قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني، الذي اتهم بالتورط في اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987 سعيا منها لتوتير العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وقال المتحدث، على هامش جلسة عرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على البرلمان، إن البعض يحاول ''التخلاط'' في قضية حساني رغم تبرئته من قبل القضاء الفرنسي بعد أن أثبتت التحاليل عدم تطابق جينات حمضه النووي مع جينات المتهم الحقيقي باغتيال علي مسيلي.
وأشار ولد عباس في جواب له على سؤال ''البلاد'' أمس حول مستجدات قضية الدبلوماسي الجزائري إلى قيامه مؤخرا بزيارة إلى فرنسا، التقى خلالها الدبلوماسي محمد زيان حساني بباريس الذي رفض العودة إلى الجزائر رغم رفع العدالة الفرنسية شهر فيفري الماضي الرقابة القضائية عنه، مشيرا إلى أن قنوات دبلوماسية تعمل على طي الملف بشكل نهائي بعد تبرئة الدبلوماسي الجزائري.
ورفعت العدالة الفرنسية الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني، بعد سبعة أشهر من الحجز في قضية اتهامه بالمشاركة في اغتيال المعارض في حزب جبهة القوى الاشتراكية علي مسيلي بباريس عام 1987، في وقت كادت فيه القضية تحدث أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين.
ويأتي قرار القضاء الفرنسي بشأن مسؤول البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية، عقب قيام الجزائر بحملة دبلوماسية شديدة اللهجة لإطلاق سراحه.
واعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، قرار الإفراج عن حساني دليل على اعتراف العدالة الفرنسية بخطئها في حق مسؤول دبلوماسي لا يزال في الخدمة''، وأشار في تصريح سابق أن ''حساني بإمكانه رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليه، خصوصا تضرر سمعته كدبلوماسي''.
وكان الدبلوماسي حساني قد صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه في ديسمبر 2007، وأوقف العام الماضي في مطار مرسيليا مارينيان (جنوب شرق)، ثم أفرج قاضي الحريات عنه ووضعه تحت مراقبة قضائية، ووجهت له تهمة ''تدبير اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987، والتواطؤ في جريمة اغتياله''.
وقتل علي مسيلي (47 عاما) الذي كان يقيم في المنفى في باريس منذ 1956 بالرصاص في السابع من أفريل 1987 في مدخل المبنى الذي يقيم فيه في باريس.. الملف أغلق عام 93 وأعادت غرفة التحقيق فتحه بسبب استئناف مدعي الحق المدني .
وكان مسيلي يقوم بمهام الناطق باسم آيت أحمد، زعيم جبهة القوى الاشتراكية المعارضة وأحد المعارضين الرئيسيين للنظام الجزائري.