الدّبلوماسي حسني يستفيد من انتفاء وجه الدّعوى في قضية مسيلي

بعد سنتين كاملتين من تلفيق باريس تهمة الإغتيال له

وافق قاضي التحقيق ألان فيليبو، المكلف بملف اغتيال علي مسيلي ، على عريضة هيئة دفاع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، مدير التشريفات بوزارة الخارجية، والمتضمنة إفادته بقرار انتفاء وجه الدعوى، وفصل أمس مجلس قضاء باريس نهائيا في قضية الدبلوماسي الجزائري، بتبرئته نهائيا من القضية، حيث لم يعر قاضي التحقيق هذه المرة أي اهتمام لهذيان الضّابط السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي محمد سمراوي، الذي خرج منذ يومين بشريط جديد مفاده تعرضه لضغوطات أجبرته على التراجع عن تصريحاته السابقة المتعلقة باتهام زيان بالضّلوع في عملية الإغتيال التي جرت سنة 1987 ببهو عمارته في باريس.
وقال جون لويس بيلتييه محامي دفاع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، مدير التشريفات بوزارة الخارجية في تصريح للصحافة، عقب صدور القرار أنّ موكله استفاد من انتفاء وجه الدّعوى ولم يعد له أية علاقة بقضية الإغتيال".
وتقدّم بيلتييه، بداية شهر جويلية بطلب انتفاء وجه الدّعوى، حيث أكدّ في تصريح سابق ل "النهار"؛ أنّه ينتظر صدور الحكم النّهائي نهاية شهر أوت، إذ أعرب عن قناعته التّامة بتبرئة موكله وإصدار قرار انتفاء وجه الدّعوى في حقه، بعد أن قدم كلما بإمكانه أن يساهم في صدور القرار لصالح موكله.
وكان من المفترض أن يتم إصدار قرار تبرئة الدبلوماسي الجزائري وإسقاط التهمة عنه في 30 مارس المنصرم، غير أن القاضي المكلف بمتابعة الملف ألان فيليبو، قرر توسيع التحقيق في القضية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ورفض تبرئة حسني، الذي تم توقيفه شهر أوت 2008 بمطار مرسيليا، من تهمة التّورط في قضية الإغتيال، ورفض الإستجابة لما جاء في عريضة هيئة الدفاع بأن حسني ضحية تشابه أسماء، وهو المطلب الذي أيده النّائب العام لمجلس قضاء باريس، وقرّر قاضي التحقيق بموجب ذلك، استدعاء حسني من جديد وتحويله من متهم في القضية إلى شاهد.
يذكر أنّ زيان حسني كان محل أمر دولي بالتّوقيف، في قضية اغتيال المحامي مسيلي، بسبب وجود تشابه في الأسماء بينه وبين المتهم الحقيقي، حيث تم توقيفه بمجرد أن وطأت قدماه التراب الفرنسي في مطار مرسيليا مارينيان جنوب فرنسا شهر أوت العام 2008، واقتيد إلى قاضي التحقيق الذي وجه له تهمة الضّلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي، ووضع بعد ذلك تحت الرّقابة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الفرنسي، ليتم فيما بعد رفع الرقابة القضائية عنه، غير أن الدبلوماسي الجزائري رفض مطلقا العودة إلى أرض الوطن، وأكد أنّه سيبقى بباريس إلى أن يجلب قرار التبرئة معه.
وقد أثّرت قضية اعتقال دبلوماسي جزائري في فرنسا على العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد أن ربط متتبعون القضية بالإجراءات التي أدرجتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، والتي كان لها الأثر السلبي على الإقتصاد الفرنسي بالدرجة الأولى، كون أغلب الشّركات النّاشطة بالجزائر تأثرت بموجب ذلك، وهو ما جعل باريس تضغط بطريقتها الخاصة، بتلفيق تهمة الإغتيال لأحد ممثلي الدبلوماسية الجزائرية، واثر ذلك استدعى وزير الخارجية في الرابع من شهر جوان 2009 سفير فرنسا بالجزائر، وأعرب له عن تفاجأ الجزائر برفض القضاء الفرنسي إفادة حسني بانتفاء وجه الدعوى، خاصة وأن سمراوي تراجع في تصريحاته.