العدالة الفرنسية ترفع الحجز جزئيا عن الدبلوماسي الجزائري زيان حسني

خضع للرقابة القضائية لمدة ستة أشهر في قضية اغتيال المحامي مسيلي

الدبلوماسي محمد زيان حسني
استفاد الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني من رفع جزئي للرقابة القضائية و الحق في مغادرة التراب الفرنسي بعد أكثر من ستة أشهر من " الحجز " بباريس بعد الاشتباه في ضلوعه في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي عام 1987 .
*
وقال أحد محاميي حسني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن "محكمة الاستئناف بباريس قد رفعت عنه الجمعة الرقابة القضائية جزئيا وأجبرته على أن يرد مستقبلا على دعوات قاضي التحقيق وعلى عدم زيارة ألمانيا حيث يقيم أحد الشهود في القضية" فيما اعتبر دفاع زوجة مسيلي قرار المحكمة بمثابة توجه نحو دفن القضية نهائيا .
*
كما نفلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المحامي خالد لصبر أن " الملف بصدد إحراز تقدم إيجابي
*
لأنه تم رفع العديد من نقاط اللبس بعد تقديم كافة الأدلة التي تثبت براءة موكلنا " مضيفا أنه من خلال إصداره قرار برفع الرقابة القضائية فإن القاضي "قد اعترف ضمنيا بأن الشخص وقع ضحية خطأ و أن محمد زيان حسني بريء من كل التهم المنسوبة له".
*
وكان زيان حسني الذي يشغل منصب مدير التشريفات بوزارة الخارجية قد أوقف يوم 14 أوت الماضي بمطار مرسيليا وتم وضعه تحت الرقابة القضائية بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الفرنسي في حق شخص يدعى رشيد حساني ، بصفته مدبر عملية اغتيال المعارض علي مسيلي عام 1987 بفرنسا ، غير أن الصورة التي نشرت كانت للسفير الجزائري ببلغراد ، مما يعني أن هناك خلط في الأسماء والألقاب في هذه القضية المعقدة .
*
وأجرى حسني تحليلات الحمض النووي ADN كدليل على براءته غير انه بقي قيد الاحتجاز بفرنسا مما دفع وزير الخارجية مراد مدلسي إلى الخروج عن صمته شهر نوفمبر الماضي معتبرا وضع الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني تحت الرقابة القضائية في فرنسا بمثابة " احتجاز " يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان و أكثر من ذلك أكد أن " أن فرنسا تحتجز منذ أربعة أشهر( إلى غاية شهر نوفمبر) أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين كرهينة بحجة أنه الشخص الذي ليس هو" .
*
و ظلت القضية محل أخد ورد بين البلدين طيلة الأشهر الماضية ، حيث خاض الجانب الجزائري حملة دبلوماسية مكثفة من أجل رفع الرقابة القضائية عن حسني فيما رفضت السلطات الفرنسية التدخل في القضية بحجة " أن العدالة لها استقلالية تامة عن القرار السياسي " ليعترف مؤخرا وزير التضامن والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس أن قضية الدبلوماسي المحتجز بفرنسا قد" غرزت شوكة " في العلاقات الثنائية بين البلدين .
*
وكان الضابط السابق في الجيش الجزائري هشام عبود وهو احد الشهود في القضية قد صرح للشروق أنه قدم أدلة ببراءة حسني من تهمة اغتيال علي مسيلي عام 1987 متهما العقيد سمراوي الفار بالضلوع في العملية وكذا السعي لتلفيق التهمة للدبلوماسي زياد حسني .
*
وللتذكير قتل المحامي علي مسيلي (47 عاما) و هو معارض من حزب جبهة القوى الاشتراكية كان يقيم في المنفى في باريس منذ 1965، بالرصاص في السابع من افريل 1987 في مدخل المبنى الذي يقيم فيه في باريس.
*
وكان تحقيق أولي جرى في فرنسا وأدى إلى إغلاق الملف عام 1993. لكن مدعي الحق المدني استأنف القرار، وقررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس معاودة التحقيق.