الوزارة تجذر المجلس النظامي من التمادي في التعسف واستغلال النفوذ

حصرت التعليمة التي أصدرها وزير الصحة مؤخرا صلاحية الترخيص بفتح صيدليات في المديرين الولائيين فقط، وذكّرت بمضمون قرار جويلية 2001، الذي كرّس الصفة الاستشارية للمجلس النظامي للصيادلة، لتسقط بذلك القرارات الصادرة عن هذه الهيئة، المتضمنة رفض تسجيل صيادلة بطريقة‮ "‬تعسفية‮".‬
جدد وزير الصحة، سعيد بركات في تعليمة وجهها إلى الولاة ورئيسي كل من مجلس أخلاقيات الطب والمجلس النظامي للصيدلة "للإعلام"، بالإضافة إلى مديري الصحة على مستوى الولايات "للتطبيق"، يوم 21 جوان المنصرم، تأكيده على أن تنصيب وتحويل وغلق الصيدليات من صلاحيات مدير الصحة دون سواه، وانتقد "التعسف" الصادر عن المجلس النظامي اتجاه الصيادلة، بسبب رفضه تسجيلهم رغم مصالح وزارة الصحة منحتهم الترخيص، وهي التعليمة التي أثارت تذمر ممثلي المجلس حيث اتهموا الوزارة بالفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع.
وحذر الوزير في التعليمة التي تحصلت "المستقبل" على نسخة منها، ممثلي المجلس النظامي للصيادلة من "استغلال النفوذ"، وأكد بأنه من حق الصيادلة المعنيين متابعة المجلس قضائيا، بسبب الأضرار التي يتعرضون لها تبعا لهذه القرارات "غير القانونية".
وشددت التعليمة على أنه لا يمكن في أي حال للمجلس التدخل في عمل مصالح الوزارة، سيما ما تعلق بقرارات التنصيب والغلق وكذا التحويل" تحت أي غطاء كان.."، حيث تنحصر مهمته في مراقبة مدى استجابة الصيدلي لشروط ممارسة المهنة، وهو الهدف الرئيسي من عملية التسجيل في قوائمه‮ تماما‮ مثلما‮ ينص‮ عليه‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ رقم‮ 92‮/‬276‮.‬
وفي وقت انتقد المجلس النظامي للصيدلة المنضوي تحت لواء مجلس أخلاقيات الطب، التعليمة باعتبارها "خرقا" للقانون وبالتحديد القانون 90 - 17 والمرسوم 92 - 276 اللذين ينصان على أنه من شروط ممارسة مهنة الصيدلة ضرورة التقييد في جدول مجلس الأخلاقيات، انتقدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "التعسف المفضوح" للمجلس، ما يفسر حسبها "خرجة" الوزير بركات التي تمت بناء على شكاوى "متراكمة" فوق مكتبه، لمئات الصيادلة في مختلف الولايات، حرموا من تنصيب صيدليات رغم أنهم يحوزون على ترخيص "الدولة" ويتوفرون على الشروط اللازمة.
وتناقضت القراءة التي قدمها "السنابو" لتعليمة وزير الصحة مع تلك الصادرة عن المجلس النظامي، فالصيادلة الخواص يرون بأن الوزارة لم تتوقف منذ ثلاث سنوات على التحذير من التدخل في الصلاحيات المخولة إلى مصالحها "بقوة القانون"، سيما تنصيب وغلق وتحويل الصيدليات، "فرئيس‮ المجلس‮ يريد‮ من‮ خلال‮ قرارات‮ منع‮ التسجيل‮ تنصيب‮ نفسه‮ فوق‮ الوزير‮.."‬،‮ وهو‮ ما‮ أثار‮ "‬تذمر‮" هذا‮ الأخير‮ واضطره‮ إلى‮ إصدار‮ تعليمته‮ إلى‮ المديرين‮ الولائيين‮.‬
"وما زاد الطين بلة" يقول مصدر مسؤول من النقابة، أن المجلس عرقل تنصيب صيدليات في مناطق معزولة وآهلة بالسكان، ما يفسر تأكيد التعليمة على ضرورة تدخل المديرين والولاة لاستعمال سلطتهم وصلاحيات وتمكين الصيادلة الذين منهم المجلس من التسجيل بصفة غير قانونية ولا مبررة‮ من‮ الفتح‮ ومزاولة‮ نشاطهم‮ في‮ ظروف‮ عادية‮.‬
وعكس المجلس، اعتبر "السنابو" تعليمة وزير الصحة "قانونية" ما دام المجلس نظاميا وهيئة استشارية حسبما ينص عليه القانون، وبصفة عامة طالب الصيادلة الخواص بتفعيل اللجان المشتركة التي تم تنصيبها على المستوى المحلي لمعالجة هذا المشكل، لضمان أكثر شفافية و"عدل" في التعامل مع الملف، وحذروا بالمقابل من سوء "فهم" المديرين الولائيين لتعليمة الوزير، ما يفتح الباب ل "تعسف" الإدارة، من جهة أخرى "فالتعليمة ليست صكا على بياض يمنحهم حق الفتح والغلق بشكل انفرادي دون تطبيق القوانين..".