مقترحات جديدة لنقابة الصيادلة قصد دعم الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني

تلتقي وزير الصحة والسكان السبت

يلتقي السبت وزير الصحة والسكان، سعيد بركات، بمقر دائرته الوزارية قيادة النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة، لبحث ملفات حساسة تشمل كيفية مشاركة صيادلة القطاع الخاص والعمومي وصيادلة المستشفيات في البرنامج الوطني لدعم الدواء الجنيس وبحث الامتيازات الممنوحة للصيادلة الخواص في سبيل إنجاح البرنامج الوطني للأدوية الجنيسة.
*
وأكد مسؤول من النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة في تصريح ل"الشروق"، أن لقاء السبت القادم الذي يعقد في إطار سلسلة المشاورات التي باشرها وزير الصحة الجديد مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، سيتمحور حول نقطتين رئيسيتين، وهما استعراض المشاكل الحقيقية التي تعرقل تقدم المساعي الرامية لإنجاح البرنامج الوطني للدواء الجنيس، بالإضافة إلى المشاكل التي يتخبط فيها الصيادلة، ومنها مشكلة هامش الربح المطبق حاليا، والذي يتعارض في جوهره مع سياسة الحكومة لتشجيع الأدوية الجنيسة.
*
وكشف نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، الدكتور بن بأحمد لطفي، في تصريح ل"الشروق"، أن الصيدلي لا يتحمل نتائج فشل البرنامج الوطني لدعم الدواء الجنيس؛ لأن المسؤول على إعداد وصفة العلاج هو الطبيب الذي أصبح يعترض بشدة على تعويض الأدوية التي يصفها لمرضاه لأسباب مختلفة(..)؟، مضيفا أن المرسوم التنفيذي 276 -92 الصادر في 6 جويلية 1992 المحدد لمدونة أخلاق المهنة، يجرم هذه الممارسة وعاقب عليها بشدة؛ لأن القانون والممارسات الدولية تسمح للصيدلي بتعويض الدواء بدواء آخر أصلي أو جنيس شرط احترام تركيبته ومواصفاته العلاجية.
*
وقال المتحدث إن تحميل الطبيب المسؤولية لا يعني بأي حال إخلاء ساحة الصيادلة من أي تجاوزات، مقرا بوجود تجاوزات خطيرة جدا ضربت المهنة في الصميم، ومنها اللجوء إلى كراء دبلوم الصيدلة لبعض الدخلاء على القطاع، وهو ما سمح حسبه لبعض "الإسكافيين والقهواجية" بفتح صيدليات في العاصمة، رغم وجود قرار لمجلس الدولة بغلق المحل، إلى جانب لجوء بعض الصيادلة يقول نائب رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة إلى استيراد أدوية بطرق غير قانونية من المغرب وتونس أو من فرنسا في حقائب وبيعها بدون مراقبة من السلطات المعنية، وأيضا بيع المهلوسات وبعض الأدوية الخطيرة بدون وصفة طبية.
*
وكشف المتحدث أن مشكلة رفض الصيادلة المساهمة الايجابية في الترويج لسياسة الدولة لدعم الدواء الجنيس تعود في الأصل إلى سبب واحد، وهو هامش الربح الذي ترفض الحكومة من خلال وزارتي الصحة والسكان والتجارة التعامل معه بطريقة موضوعية.
*
وحددت الحكومة هامش الربح لكل الأدوية التي يقل سعرها عن 70 دج بنسبة 50 بالمائة للصيدلي، ولكن عدد الأدوية ضمن هذه الشريحة لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، مقابل 33 بالمائة للأدوية التي يتراوح سعرها بين 70 و110 دج، وهي تشكيلة محدودة أيضا، فيما ينخفض الهامش إلى 25 بالمائة فقط للأدوية التي يتراوح سعرها بين 110 و150دج، و20 بالمائة للأدوية التي يفوق سعرها 150 دج، وهذه الشريحة تمثل 70 بالمائة من الأدوية المسجلة والمعتمدة في الجزائر أصلية أو جنيسة، وحتى التعديل الأخير فلم يأت بنتائج جيدة؛ لأنه محصور ب17 بالمائة للأدوية فوق 600 دج، و22 بالمائة للأدوية بين 400 و600دج، ما يعني أن الهوامش الحالية تصب في صالح تشجيع الأدوية الأصلية بسبب ارتفاع سعرها الذي يمكن من تحقيق أرباح محترمة.
*
وأكد مصدر من النقابة الوطنية أن هذه الأخيرة ستطلب من وزير الصحة اعتماد إجراءات جديدة لتشجيع سياسة الدواء الجنيس من قبيل تطبيق قاعدة الهامش الثابت من حيث القيمة المطلقة على الدواء جنيس أو أصلين، بمعنى تحديد فائدة واحدة على علبة الدواء المباعة، مهما كان ثمنها.