الثلاثية والجبهة الاجتماعية

تقرر رسميا عقد لقاء الثلاثية يوم 5 ديسمبر القادم تجمع بين الحكومة الجزائرية بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وأرباب العمل، وهو لقاء هام يأتي في ظرف صعب يتسم باحتقان الجبهة الاجتماعية وتوترات اجتماعية تندلع من حين لآخر في الأحياء الشعبية، وكما هو معروف فإن الملف الأساسي يتعلق برفع أجور العمال وعلى رأسها الحد الأدنى للأجر الوطني من 12 ألف دينار إلى ما بين 15 ألف أو 20 ألف دينار، كما ترغب في ذلك المركزية النقابية، وتحسين الوضع الاجتماعي للعمال بمختلف مستوياتهم، ودراسة بعض الملفات الاقتصادية وملفات صغيرة تتعلق أساسا بوضعية الشركات العمومية المفلسة المعرضة للبيع بشروط . لقاء الثلاثية سيعقد في ظل قلق سائد في الأوساط العمالية خصوصا قطاع الوظيف العمومي بعدما سربت معلومات تشير الى إصدار الوزير الأول لتعليمة بعدم تطبيق الزيادات في المنح والعلاوات بأثر رجعي رغم تأكيدات رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بتطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008 وقد طبقت الزيادات بأثر رجعي لدى النواب قبل تعديل الدستور، كما ستعقد الثلاثية في ظل إضرابات تقوم بها قطاعات حساسة مثل قطاع التربية وقطاع التعليم العالي الذي أعلنت نقابة أساتذة التعليم العالي عن إضراب يدوم 15 يوما من 15 نوفمبر الى 30 نوفمبر قابل للتجديد في حال إصرار مصالح الوزير الأول على عدم تطبيق الزيادات بأثر رجعي وتطبيقها فقط حال التوصل النهائي إلى الزيادات في المنح والعلاوات بين الوزارة والنقابات الممثلة للقطاع، خصوصا وأن العديد من القطاعات لم تنته حتى من إصدار القوانين الأساسية الضرورية والمحددة للواجبات والحقوق وما يترتب عنها من ارتفاع في الأجرة الشهرية.
كل المعطيات الاقتصادية تشير الى أن الجزائر سجلت نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي سواء تعلق الأمر بالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الفردي أو مشاريع البنية التحتية من مطارات إلى سدود الى طرقات الى الكهرباء بفضل المخطط الخماسي الأول الممتد من 1999 الى 2004 ومن 2005 الى 2009 التي حسنت نسبيا من ظروف حياة الجزائريين، لكن على مستوى الجبهة الاجتماعية يلاحظ ارتفاع مذهل وخطير في الأسعار سواء تعلق الأمر في المواد ذات الاستهلاك الواسع أو المواد ذات الاستهلاك المحدود. وأخطر ما أصبح يعاني منه الجزائري من الطبقتين السفلى والمتوسطة هو السكن، كون الأسعار في هذا المجال أصبحت خيالية. فبعد نزول العقار في أغلب دول العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية ارتفعت الأسعار بشكل خطير جدا لا يمكن حتى لمن أجرته تبلغ 200 ألف دينار شهريا أن يشتري شقة من أربع غرف في الجزائر العاصمة لأن سعرها يتجاوز مليار سنتيم وهو رقم خيالي يصعب على 95 بالمائة من الجزائريين تحصيله.
لقد تحققت هدنة اجتماعية دامت أربع سنوات بفضل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية والنقابات وأرباب العمل بفضل ارتفاع المداخيل واتخاذ الجزائر لإجراءات سمحت لها بالتنفس وعدم المغامرة بالاحتياطي،
لكن الوضع الاجتماعي كلما تنفس الصعداء إلا ويتراجع إلى الوراء بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها الأدوية، التغذية، الكهرباء، الماء، الغاز، الهاتف، التعليم، اللباس، الإيجار، السيارة، التي كشفت بعض الدراسات أنها تستهلك ما نسبته 95 بالمائة من ميزانية العائلة، لهذا يعتقد أن الوزير الأول الجزائري بحاجة الى التوفيق بين حق الدولة في الاستقرار والتنمية الاقتصادية والرؤية الاجتماعية التي تسمح بتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي لدى الأسر الجزائرية لأنه في النهاية الأمر سيؤدي الى تحقيق استقرار شامل يسمح للجزائر بتجاوز محنة الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط.