سلطاني يؤكد: دولة القانون تبدأ من البلدية

في الملتقى الوطني حول البلدية النموذجية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن دولة القانون والحكم الراشد تبدأ من البلدية؛ أي أن تكون البلدية القاطرة الأمامية التي تجر قطار التنمية المحلية لتكسير الروتين الإداري والنزاعات القائمة بين المنتخبين المحليين سواء في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية حتى يتسنى لنا تحقيق بلديات نموذجية في التسيير، وتحقيق الرفاهية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتقريب الإدارة والقضاء على البيروقراطية التي انتزعت الثقة من المواطن اتجاه منتخبيه. وأوضح سلطاني خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاحه للملتقى الوطني حول البلدية النموذجية، أن حركته طالبت في الكثير من المناسبات بالإسراع في الإفراج عن قانون البلدية والولاية، مشيرا في ذات السياق إلى أن المشكل الذي حال دون ميلاد القانون يكمن في أزمة الصلاحيات التي ستوزع بين المنتخب المحلي والإدارة خاصة بعد الاطلاع على مسودة المشروع، نافيا أن تكون هناك أزمة نصوص في سن مواد قانوني البلدية والولاية.
كما قال رئيس الحركة إن هذه الأخيرة نادت في عدة لقاءات وطنية وجهوية بضرورة دراسة مشروع البلديات النموذجية في التسيير الإداري، غير أن الكثير من العوائق حالت دون ذلك، حيث ذكر العديد منها كتعدد الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي البلدي، والذي أدى إلى خلق الصراعات والنزاعات الحزبية، ليصل الأمر إلى إحصاء المئات من البلديات المنسدة إداريا، والعجز المالي الذي تعاني منه بعض البلديات، إضافة إلى مشكل العقار، ما حال دون تجسيد الكثير من المشاريع التنموية، والتدخل المسرف للإدارة في بعض الأزمات المحلية التي تعيشها بعض البلديات ودفع رؤساء البلديات إلى القيام بعمليات الهدم دون منحه إعانات وصلاحيات لخلق مشاريع محلية ما يجعله في واجهة الانتقادات اللاذعة من طرف السكان، كما أوضح سلطاني أن انعدام الثقافة المطلبية للمواطنين أي الأنانية في رفع الانشغالات للسلطات المحلية من طرف بعض جمعيات الأحياء أدخلت رؤساء البلديات في متاهات ورؤية غامضة في التنمية المحلية.
كما أكد أبو جرة على أن الحركة تراهن على مشروع البلدية النموذجية لإعادة هرم البناء والتشييد إلى سابق أصله، موضحا أن التنمية تبدأ من القاعدة؛ أي البلديات والمجالس المحلية، وليست في قبتي البرلمان، خاصة وأن ''الأميار'' هم رجال الميدان وليسوا نواب البرلمان الذين يجيدون التجوال السياسي لا غير.