قال إن التقسيم الإداري الجديد دعم للديمقراطية المحلية

أبو جرة يدعو إلى الإسراع في عرض قانوني البلدية والولاية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، أن التقسيم الإداري المقبل سيخصص لتجسيد مفهوم الديمقراطية المحلية وأنه يكرس بدوره مفهوم جديد عند مناضلي منتخبي الحركة من شأنه تطوير وتنويع علاقاتهم مع الإدارة والمواطن. وأوضح سلطاني في لقاء جمعه مع منتخبي حركته أن التقسيم الإداري المقبل سيخصص لتجسيد الديمقراطية المحلية، داعيا بخصوص قانوني البلدية والولاية على ضرورة الإسراع والتعجيل لعرضهما على البرلمان بغرفتيه لمناقشتهما والمصادقة عليهما لفائدة المواطنين والمنتخبين وكذا لتجسيد الديمقراطية.
وسيساهم القانونان بحسبه في التحديد والفصل ما بين صلاحيات الإدارة والمنتخب على أسس واضحة ودقيقة. واستغل سلطاني فرصة هذا اللقاء لإبراز أولويات حركته لسنة 2009 في مجال تسيير 105 مجلس شعبي بلدي تحوز بها الحركة على الأغلبية. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أنه تم اختيار 50 بلدية نموذجية في مجال تحقيق برامج التنمية خلال السنة المقبلة، مضيفا أن ثمة جهود ستوجه لتحقيق التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لهذه البلديات.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الحركة ستسعى جاهدة لتنمية وتطوير النجاعة المحلية وتحضير ظروف التقسيم الإداري الجديد. من جهته، ذكر الأمين العام للمجالس المنتخبة عبد القادر عبد اللاوي بمسؤولية المنتخب اتجاه المجتمع والمواطن والتحديات التي يواجهها في للتكفل بواجبه وتجسيد مهامه.
وأكد عبد اللاوي من جهة أخرى، أن نشاطات منتخبي الحركة في تطور مستمر، موضحا في هذا الإطار بأن عدد المنتخبين قد ارتفع من 650 منتخب إلى 1800 خلال عام 2007.