الأفامي يوصي الجزائر بإلغاء قرار منع القروض الاستهلاكية

في وثيقة بعث بها للحكومة عقب اجتماع مجلسه التنفيذي أرسلت بواسطة سفيان , هارس 05, 2010 Votes: +0

طالب صندوق النقد الدولي‮ الجزائر بإلغاء قرار منع القروض الاستهلاكية الصادر في‮ قانون المالية التكميلي‮ 2009‮ واعتبر الأفامي‮ أن إلغاء القروض الاستهلاكية‮ يمكن أن‮ يعرقل تنمية القطاع المالي،‮ مطالباً‮ بصراحة بإلغاء القرار بمجرد بداية عمل مركزية المخاطر الخاصة بالقروض الاستهلاكية للأفراد‮.
‬كما أوصى بالإسراع في‮ تحسين مناخ الأعمال،‮ وتوضيح دور البنوك العمومية،‮ وتعزيز طريقة إدارتها من خلال إمكانية العودة لتنفيذ مسار خصخصة بعضها بغرض الاستفادة من نجاعة أساليب الإدارة والتسيير وفق المقاييس العالمية‮.‬ وقال مجلس إدارة الصندوق في‮ الوثيقة التي‮ بعث بها إلى الحكومة في‮ ال‮ 23‮ من شهر فيفري‮ الفارط بعد اجتماع المجلس التنفيذي‮ للصندوق ومشاوراته مع الجزائر‮ (‬بحسب المادة الرابعة‮)‬،‮ إن تعديل شروط مزاولة الأعمال وفق البنود الجديدة لقانون المالية التكميلي‮ للعام‮ 2009‮ بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة،‮ سيكون له انعكاسات خطيرة على وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي‮ باشرتها الحكومة بداية العقد الجاري،‮ مضيفا‮ ''‬إن منع الاستثمارات الأجنبية من السيطرة على أغلبية الحصص في‮ مشاريع في‮ الجزائر،‮ سيحد من استفادة اقتصاد الجزائر من استثمارات جادة،‮ وكذلك من التحويل الحقيقي‮ للتكنولوجيا التي‮ يحتاج إليها الاقتصاد الجزائري،‮ الذي‮ تضرر كثيرا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي‮''.
وقال صندوق النقد الدولي‮ إن الجزائر سجلت سنوات عدة من النمو الاقتصادي‮ القوي‮ بفعل النفقات العمومية الضخمة،‮ ولكنها بقيت تواجه تحديات مهمة،‮ وفي‮ مقدمتها تحقيق نمو خارج قطاع المحروقات،‮ معترفا بقدرة الجزائر على التحكم في‮ الضغوط التضخمية،‮ حيث بقي‮ التضخم ضعيفا في‮ مستويات أقل من‮ 6‮ بالمئة،‮ كما تمكنت الجزائر من تحقيق ادخار مهم في‮ صندوق ضبط الموارد من أجل تمويل برنامج ضخم للاستثمارات العامة،‮ بعد تخفيض حجم الديون الخارجية إلى مستويات ضعيفة جدا‮.‬
وتحدث الأفامي‮ في‮ الوثيقة الموجهة للحكومة عن هشاشة الاقتصاد الوطني‮ المرتبط بالمطلق بوضعية السوق النفطية العالمية وعائد صادرات البلاد من النفط والغاز،‮ واعتبر صندوق النقد الدولي‮ أن‮ ''‬تراجع الطلب العالمي‮ على المحروقات ألحق خسائر بالجزائر‮''‬،‮ وكشف صندوق النقد المعروف بقدرته على التأثير على دوائر صنع القرار عبر العالم،‮ عن أن الإنتاجية ومناخ الأعمال في‮ الجزائر سجلا تأخرا كبيرا مقارنة بأهم شركاء الجزائر التجاريين،‮ كما أن النمو خارج المحروقات،‮ وخلق المزيد من فرص العمل‮ مرتبطا ارتباطا وثيقا بحجم الإنفاق العمومي،‮ مما‮ يؤكد ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بغرض تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني،‮ والسماح بنشوء قطاع خاص تنافسي‮ منفتح على الأسواق العالمية،‮ حتى تتمكن الجزائر من تجنيب اقتصادها العودة الحتمية للوضعية التي‮ أعقبت انهيار أسعار النفط في‮ العام‮ ,‬1986‮ الذي‮ أدى إلى توقف مئات مشاريع البنية التحتية في‮ الجزائر نتيجة شح التمويل‮.‬
وأكد الصندوق في‮ خلاصة التقرير الذي‮ أرسله إلى السلطات الجزائرية،‮ أن هذه الأخيرة تمكنت من مجابهة الانكماش الاقتصادي‮ العالمي‮ من وضعية متينة،‮ حيث سجل النمو خارج قطاع المحروقات‮ 9‮ بالمئة في‮ العام‮ ,‬2009‮ بفضل محصول جيد من الحبوب والأرقام الجيدة التي‮ سجلها قطاع الخدمات،‮ فضلا عن النتائج الإيجابية التي‮ حققها قطاع‮ ''‬البناء والأشغال العامة‮''‬،‮ فيما سجل قطاع‮ ''‬المحروقات‮'' تراجعاً‮ بنحو‮ 7‮ بالمئة نتيجة تراجع الطلب العالمي‮ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية،‮ مما‮ يعني‮ أن النمو الإجمالي‮ للناتج الداخلي‮ الخام للجزائر لم‮ يتعد‮ 2‮ بالمئة مقابل‮ 4,‬2‮ بالمئة في‮ العام‮ ,‬2008‮ ونسبة تضخم في‮ حدود‮ 8,‬5‮ بالمئة بسبب تسجيل أسعار المنتجات الزراعية نسبة نمو هائلة تجاوزت‮ 25‮ بالمئة في‮ العام‮ 2009‮ نتيجة الخلل الهيكلي‮ في‮ سلسلة العرض‮.‬
وتوقع خبراء‮ ''‬صندوق النقد الدولي‮'' بعد تحليلهم للوضع الاقتصادي‮ والظرف المالي‮ للجزائر،‮ أن‮ يسجل الناتج الداخلي‮ الخام خارج المحروقات‮ 5,‬5‮ بالمئة في‮ العام‮ ,‬2010‮ في‮ الوقت الذي‮ يتراجع إنتاج المحروقات هو الآخر بسبب التوجه التصحيحي‮ للاقتصاد العالمي،‮ فيما سيسجل التضخم معدلا في‮ حدود‮ 5‮ بالمئة،‮ في‮ حال تسجيل استقرار في‮ أسعار المنتجات الزراعية الطازجة‮.
وأضاف الخبراء أن‮ ''‬تحسن أسعار المحروقات في‮ السوق العالمية سيسمح بتعزيز الوضعية الخارجية وموازنة الجزائر‮''‬،‮ علما أنها لن تكون بأهمية الفائض الكبير نفسها المسجل خلال الأعوام الأخيرة،‮ وهو ما‮ يهدد بشكل مباشر الوضعية الخارجية للجزائر وناتجها الداخلي‮ على المدى المتوسط،‮ في‮ حال عدم خروج الاقتصاد العالمي‮ من وضعية عنق الزجاجة التي‮ يعيشها منذ نحو سنتين،‮ وفي‮ هذه الحالة سنشهد توقف الكثير من الاستثمارات،‮ كما سيتم تسجيل توجه تصاعدي‮ لنسب البطالة،‮ وهو ما‮ يعني‮ أن تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الجزائري‮ هما طريقة الخلاص الوحيدة على اعتبار أن الإنفاق العمومي‮ لا‮ يمكنه ضمان نمو دائم على المدى الطويل‮.‬