صندوق النقد الدولي يوصي الجزائر بإلغاء قرار منع القروض الاستهلاكية

الخبير الاقتصادي فارس مسدور يحذر الحكومة من مغبة الوقوع في شراكه

اعتبر الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، في تصريح ل "الفجر" أن توصيات صندوق النقد الدولي هي توصيات مسمومة تسعى لضرب الاقتصاد الوطني، كون هذه الهيئة لا تخدم مصالح الدول النامية، بل لا ترقى عن كونها مجرد أداة لمساعدة الدول العظمى الموقعة على اتفاقية بروتن وودز
عن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي اعتبر أن إلغاء القروض الاستهلاكية باستثناء القروض العقارية يمكن أن يعرقل تنمية القطاع المالي، أوضح مسدور أن هذه التوصيات ليست بريئة بل هي متوقعة بالنظر إلى فقدان بعض الدول الأوروبية لمصالحها في الجزائر وفي مقدمة القائمة فرنسا، التي خسرت، حسبه، الكثير في السوق الوطنية، ما استدعى لجوءها إلى الصندوق لممارسة نوع من الضغط على الحكومة لإلغاء قرار تعليق قروض الاستهلاك، مشيرا إلى أن صدور مثل هذه التوصيات هو شيء متوقع ومنتظر منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وحذر مسدور الحكومة من مغبة الوقوع في شراك صندوق النقد الدولي وتوصياته التي لا تخدم سوى الدول العظمى دون الدول النامية، في إشارة منه إلى إجراءات الحكومة الجديدة المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، مؤكدا أنها إجراءات عقلانية تسعى إلى المحافظة على الاقتصاد الوطني وبناء صناعة قوية. للإشارة، فإن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء في الصندوق كل عام، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة المعنية بغرض جمع المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية وإعداد تقرير دوري عن حالة اقتصاد البلد.
وأوضح تقرير الصندوق الأخير أن تعديل شروط مزاولة الأعمال وفق البنود الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون له انعكاسات خطيرة على وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرتها الحكومة، مضيفا أن منع الاستثمارات الأجنبية من السيطرة على أغلبية الحصص في مشاريع في الجزائر سيحد من استفادة اقتصاد البلاد من استثمارات جادة، وكذلك من التحويل الحقيقي للتكنولوجيا التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، الذي تضرر كثيرا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.