نواب الغرفة الأولى‮ ينبهون إلى ثغرات في‮ قانون استغلال الأراضي‮ الفلاحية

عليوي‮ ''‬يخفف‮'' معارضته للمشروع

ناقش نواب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ أمس،‮ مشروع القانون الذي‮ يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي‮ الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،‮ وهذا بعد العرض الذي‮ ألقاه أمامهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى‮.‬ وعلى عكس ما كان متوقعا؛ لم‮ يبد رئيس الاتحاد الوطني‮ للفلاحين الجزائريين محمد عليوي‮ معارضة كبيرة للمشروع،‮ حيث كان تدخله‮ ''‬فاترا‮'' قياسا بما بدر منه من معارضة راديكالية للمشروع منذ الكشف عن مضامينه،‮ لاسيما فيما‮ يخص مدة الامتياز،‮ حيث كان نائب الأفلان قد توعد بحشد معارضة شديدة للمشروع وسط نواب البرلمان،‮ كما كانت له خرجات عديدة عبر الصحافة،‮ هاجم فيها المشروع وتوعد بالتصدي‮ له،‮ ولم‮ يستثن من هجومه وزير القطاع‮. غير أن عليوي‮ اكتفى‮ أمس بمداخلة هادئة،‮ عدّد فيها ما‮ يصفه ب‮ ''‬سلبيات‮'' حصر مدة الامتياز في‮ 40‮ سنة،‮ وقال إن رفعها إلى‮ 99‮ سنة‮ ''‬يجعل الفلاح مطمئنا‮''‬،‮ كما أبدى المتحدث توجسه من صلاحية نزع حق الامتياز التي‮ منحت للولاة،‮ إذ‮ يرى أنه‮ ''‬كان من الأولى أن‮ يكون للعدالة وحدها هذا الحق،‮ حتى لا تقع تجاوزات وتعسف من قبل الإدارة،‮ وخاصة في‮ حالة تعرض إطارات الإدارة إلى إغراءات‮''. وفسر نواب من الأفلان،‮ في‮ أحاديث جانبية،‮ تراجع رئيس لجنة الدفاع الوطني‮ بالغرفة الأولى عن راديكاليته حيال المشروع،‮ إلى التعليمات التي‮ أعطاها أمين عام الحزب عبد العزيز بلخادم إلى النواب،‮ ورسمه‮ ''‬خطوطا حمراء‮'' ينبغي‮ عليهم عدم التعرض لها،‮ ومن بينها مسألة مدة الامتياز،‮ وهو ما علق عليه متابعون‮ يومها،‮ بأنه انتصار من بلخادم لوزير على حساب عليوي‮.‬
من جهة ثانية،‮ لفت أحد المتدخلين إلى‮ غموض‮ يشوب مسألة توريث حق الامتياز لذوي‮ الحقوق في‮ حالة الوفاة،‮ حيث تساءل عن الطريقة التي‮ سيتم بها اختيار ممثل للورثة،‮ وكذا عما أغفله القانون بخصوص إمكانية تقسيم وتجزئة الأرض بين الورثة من عدمها‮. وبخصوص ذات النقطة،‮ نبّه أحد النواب إلى‮ ''‬طول المدة التي‮ يمنحها القانون للورثة لتعيين ممثل عنهم‮''‬،‮ داعيا إلى تخفيضها من سنة إلى ستة أشهر‮.‬
كما استغل النواب الفرصة،‮ ليطرحوا إشكالية أراضي‮ العرش،‮ داعين إلى تسوية أوضاعها،‮ بما‮ يمكن أصحابها،‮ الذين‮ يتوارثون استغلالها منذ أجيال،‮ من الحصول على وثائق ملكية،‮ تتيح لهم الحصول على امتيازات على‮ غرار باقي‮ الفلاحين،‮ كالبطاقة المهنية للفلاح،‮ والاستفادة من القروض البنكية‮.‬ يشار إلى لجنة الفلاحة والصيد البحري‮ وحماية البيئة بالمجلس،‮ كانت قد اقترحت تعديلات عدة على المشروع،‮ من بينها الإشارة إلى أحكام قانون الأسرة في‮ حالة وجود ورثة قصر‮.
وبخصوص مطالب الأسرة الثورية،‮ التي‮ ضغطت لجعل أفراد هذه الفئة أصحاب الأولوية في‮ الاستفادة من عقود الامتياز،‮ اكتفت اللجنة بالإشارة إلى أن هذه المسألة متكفل بها في‮ قانون المجاهد والشهيد،‮ وقالت اللجنة في‮ تقريرها إنه‮ ''‬تمت الإشارة إلى المادة‮ 45‮ من قانون المجاهد والشهيد على مستوى المادة‮ ,‬16‮ بهدف التأكيد على أولوية هذه الفئة في‮ الاستفادة من عقود الامتياز‮''.‬ كما اقترحت اللجنة حذف عبارة‮ ''‬استرجاع الدولة المحلات ذات الاستعمال السكني‮'' عند نهاية الامتياز،‮ وهذا بغرض‮ ''‬الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي‮ للمستفيدين‮''‬،‮ حسب تقرير اللجنة‮.