الخلاف حول قانون استغلال الأراضي يتعمق بين الحكومة والنواب وإتحاد الفلاحين

يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من 20 جوان الجاري بمناقشة مشروع قانون معدل للقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا مشروع قانون آخر معدل للقانون المتعلق بالمنافسة، حيث ينتظر أن يكون القانونان آخر حصاد الدورة الربيعية للمجلس التي ستغلق في بداية جويلية الداخل. وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني ستستمع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط جلسة استماع اليوم إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة بصفته ممثلا للحكومة، سيقدم خلالها مشروع القانونين وهما على التوالي مشروع قانون معدل ومتتم للقانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا مشروع قانون معدل ومتتم للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة. وإضافة إلى وزير التجارة ستستمع ذات اللجنة إلى ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا ممثل عن الديوان الوطني المهني للحبوب، في إطار ذات مشروعي القانونين إضافة إلى ممثل عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثل عن إتحاد التجار حيث سيستمع أعضاء اللجنة إلى مقترحات وملاحظات هذين التنظيمين بخصوص ذات المشروعين.
وسيبرمج المجلس في نفس السياق جلسة علنية يومي 20 و21 جوان الجاري ستخصص لدراسة أحكام ومواد المشروعين على أن تنظم بعدها الجلسة العلنية الخاصة بالتصويت عليهما.حيث سيكون هذين القانونين آخر ما تبقى في برنامج المجلس خلال الدورة الربيعية التي ستختتم شهر جويلية الداخل.
وفي سياق آخر ينتظر أن تنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري والسياحة بالمجلس يوما برلمانيا حول الفلاحة والتنمية، وسيكون مشروع القانون الذي عرضه وزير القطاع رشيد بن عيسى والمتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في صلب هذا اليوم البرلماني، حيث يشهد هذا المشروع في الظرف الحالي اختلافات كبيرة سواء بين أعضاء لجنة الفلاحة بالمجلس واتحاد الفلاحين، خصوصا فيما يتعلق بالمدة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع هذا القانون والتي حددتها ب33 سنة في حين يطالب إتحاد الفلاحين ب 99 سنة قبل أن يتراجع ويطالب ب 66 سنة وهي النقطة الخلافية خصوصا بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونواب التجمع الوطني الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير بن عيسى كان قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية أن ''مجال تطبيق هذا القانون لا يغطي سوى الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون 87-19 والتي تقارب مساحتها 5ر2 مليون هكتار.