قال إن نظام الامتياز يبقي الأراضي ملكا للدولة

القانون الجديد سينعش القطاع الفلاحي

طمأن السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين المتخوفين من نظام الامتياز الخاص بالأراضي الفلاحية أن هذا النظام عبارة عن غطاء لمنع خوصصة أراضي الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لن تبيع الأرض وهذه المستثمرات ستبقى تابعة لها. كما اعتبر الوزير أن مشروع القانون الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة سيساهم في إنعاش الاستثمارات في هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأضاف السيد بن عيسى أن مشروع هذا القانون يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتسخير كل الوسائل لتطوير الاقتصاد الزراعي في بلادنا من خلال الاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية. علما أن مجال تطبيقه يمتد للأراضي المسترجعة والمصادرة من المستعمرين الفرنسيين وليس كل أراضي الدولة والتي تقدر مساحتها ب5,2 مليون هكتار موزعة على 96 ألف مستثمرة فلاحية معنية بقرار الامتياز يشتغل بها 218 ألف عامل.
وأكد السيد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع هذا القانون أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا القانون هو لبنة جديدة من شأنها إضفاء الوضوح على كل التعاملات التي تخص الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وتسييرها بشفافية لتحقيق العصرنة في القطاع الفلاحي. مشيرا إلى أن تطبيقه في الميدان سيضفي الكثير من الشفافية وسيضع حدا لحالة الإهمال في هذه الأراضي مما تسبب في تسجيل عدة خسائر قلصت من الإنتاج وشجعت ثقافة الاستيراد.
ويتمحور هذا القانون حسب الوزير حول إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة، تكريس نظام الامتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي، منح حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، إنهاء مبدأ العمل الجماعي المفروض واستبداله بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل مابين المستثمرات بصفة إدارية، تثبيت كل المستفيدين الذين يمارسون نشاطهم في المستثمرات طبقا للقانون وعدم تثبيت الحالات غير القانونية.
وأوضح السيد بن عيسى أن مشروع هذا القانون يقصي الأشخاص الذين حازوا على الأراضي التابعة للدولة أو الذين أجروا صفقات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاكا سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا الأشخاص الذين كانوا موضوع إسقاط حق بحكم قضائي أو الذين ألغى الولاة قرارات المنح الخاصة بهم، بالإضافة إلى إقصاء الأشخاص الذين كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان الثورة من الاستفادة من اكتساب حق الامتياز لهذه الأراضي.
وخلال تدخله أثناء جلسة مناقشة هذا المشروع القانوني عبر السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن تخوفه من منح الإدارة صلاحيات واسعة في عملية تجريد المستثمرين الفلاحين من أراضيهم المنصوص عليها في أحكام مشروع استغلال الأراضي الفلاحية للدولة، مجددا تمسك الاتحاد بحق الانتفاع لملكية الأراضي الفلاحية لمدة 99 سنة بدل حق الامتياز المحدد ب40 سنة.
وتباينت اقتراحات النواب المتدخلين خلال جلسة المناقشة، فهناك من يرى أن فترة 40 سنة فترة غير كافية وهناك من يرى أن 99 سنة هي مدة جد طويلة، في حين اقترح البعض الآخر اعتماد نظام إيجار الأراضي المحدد بثلاث سنوات.
كما شدد السيد عليوي على أهمية مراقبة هذه الأراضي منتقدا في هذا السياق أحد المناشير الوزارية الذي شجع حسبه ''الفلاحين على التنازل عن الأراضي الفلاحية، حيث أصبحوا يبيعون ويشترون في أراضي الدولة وكأنها ملك لهم''.
كما انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني قرار إعفاء عقود الامتياز من ضريبة الدمغة، مشيرين إلى أن هذا الإعفاء يتناقض مع الدستور الذي ينص على المساواة بين الجزائريين.
وفي موضوع منفصل، ألح النواب على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية القضايا العالقة في قطاع الفلاحة خاصة ما تعلق بالنزاعات بين الورثة أو الشركاء في الأراضي الفلاحية والقضايا المتعلقة بأراضي العرش.