المعبر الآمن

يكتبه اليوم: أ. عبدالرحمان عمار

لماذا الآن؟ سؤال لطالما طرح على الأخصائيين في‮ مجال تكنولوجيات المعلومات،‮ في‮ محاولة لإيجاد ردّ‮ صريح وواضح حول خلفية التحركات في‮ مجال الاتصالات أمام موجة الانحرافات الأخلاقية التي‮ اجتاحت عالم الانترنت بالإضافة إلى تنامي‮ الجريمة الإلكترونية بشكل فاضح،‮ ليبقى الهاجس الأكبر لكل الأمم هو البحث عن الآليات الكفيلة بردع المتسببين في‮ هذه الظاهرة السلبية الجديدة‮.‬
والجزائر كونها طرفا في‮ المعادلة الكونية لا‮ يمكنها الخروج عن القاعدة العالمية لمحاربة الجريمة الإلكترونية والعمل على حماية الأجيال القادمة من خطر الشبكة العنكبوتية،‮ فكّرت هي‮ الأخرى في‮ طرائق الدفاع الذاتي‮ أمام هذه الظاهرة،‮ فحسب‮ التصريح الأخير الذي‮ أدلى به وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام حميد بصالح على هامش الاحتفالية باليوم العالمي‮ للاتصالات،‮ فإنّ‮ وزارته وبالتنسيق مع عدد من الخبراء في‮ الحواسيب والإنترنت في‮ الجزائر،‮ تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار ميثاق وطني‮ '' لتنظيم مقاهي‮ الانترنت في‮ الجزائر واستعمال الانترنت‮ بغرض حماية الأطفال من الانحراف واستغلالهم من قبل شبكات إجرامية عبر الشبكة العنكبوتية‮''.‬
حماية الأطفال من الانحراف،‮ إذن هو بيت القصيد الذي‮ يصبو الجميع إلى الوصول إليه،‮ لكن لا‮ يتحقق في‮ اعتقادي‮ ذلك بمجرّد إصدار ميثاق‮ يردع مخالفيه فحسب،‮ لأنّ‮ المجال مثلما ذكرناه في‮ أعداد سابقة أعمق وأشمل،‮ فالشبكة العنكبوتية ليست ظاهرة مثلما‮ يعتقده البعض،‮ بل هي‮ خفية لا‮ يمكن الوصول إلى حلّ‮ طلاسمها بسهولة‮.‬
وبما أنّ‮ الأنترنت أصبحت طرفا لصيقا بالحياة الاجتماعية وعلى كل المستويات،‮ لم تعد هناك حاجة إلى التكتم والتستر عن مخلفاتها السلبية بشكل خاص،‮ بما أنّ‮ الأمر وحسب ما أدلى به وزير القطاع‮ يتعلق بالأطفال وضرورة حمايتهم من مغبة الآفات التي‮ تهدّد جوانبها الأخلاقية وهو ما‮ يدعو بالضرورة للتخوف من تفشي‮ هذه الظاهرة المشينة‮.‬
وبما أنّ‮ الوزارة الوصية قد أخذت على عاتقها مسؤولية ردع المخالفين للميثاق الذي‮ سيصدر عن مصالحها في‮ القريب العاجل،‮ أعتقد أنّه كان لزاما على أصحاب هذه الفكرة إشراك باقي‮ القطاعات التي‮ لها علاقة مباشرة مع الطفل تحديدا والشباب بشكل عام،‮ على‮ غرار وزارة التربية الوطنية وزارة الشباب والرياضة والكشافة الإسلامية الجزائرية‮...‬الخ‮. فهذه القطاعات إن توحدت جهودها ستصل إلى المبتغى لا محال،‮ فالمدرسة مثلا تلعب دورا فعالا في‮ إرساء القواعد الأخلاقية وترسيخها لدى الطفل،‮ لتشكل بذلك منبرا أخلاقيا مهما في‮ كنف الحياة الاجتماعية عامة،‮ ولكن‮ يبقى دوما وأبدا دور الأسرة في‮ العمل التربوي‮ هو النبراس واللبنة الأولى التي‮ تجسّد معنى الأخلاق والتربية لدى أبناءنا ومنه لا‮ يجوز إطلاقا تهميش دور الأسرة في‮ هذا المجال بالذات،‮ وفي‮ نفس السياق نقرأ بين سطور التصريح الذي‮ أدلى به بصالح عزم مصالحه على ردع المساهمين في‮ التوجيه السيئ للأطفال خاصة بمقاهي‮ الأنترنت ودور الشباب،‮ وعليه وجب تحديد مهام ومسؤوليات مالكي‮ مقاهي‮ الأنترنت ومسيري‮ الفضاءات الرقمية بدور الشباب،‮ وهنا أيضا نستوقف القارئ الكريم لنبرز حقيقة ثانية والمتمثلة في‮ الجوانب التنظيمية وكيفيات التعامل مع ملفات طالبي‮ الإعتمادات في‮ هذا المجال،‮ فمن الضروري‮ إعادة النظر في‮ هذه النقطة الجوهرية،‮ باعتماد مقاييس ومعايير أكثر صرامة وموضوعية‮.‬
الحديث اليوم عن ميثاق تنظيم مهنة أصحاب مقاهي‮ الانترنت‮ يخلو هو الآخر من انعكاسات سلبية أخرى تحددها معايير تجارية،‮ فالمراقبة لن تشكل حتما عائقا أمام هؤلاء‮ (‬التجار‮) خاصة في‮ ظل نقص الكم اللازم من المراقبين والمفتشين على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام أو حتى على مستوى اتصالات الجزائر،‮ ومن جهة أخرى اعتماد قانون منع الأطفال من ارتياد مقاهي‮ الانترنت ليلا من شأنه الحد قليلا من الظاهرة لكن لا‮ يعني‮ ذلك تطبيقها بالشكل المرجو،‮ فمن الضروري‮ تشديد المراقبة على هذه المقاهي‮ من جهة وتحديد مهام المراقبين وإخضاعهم هم الآخرين للمراقبة للحيلولة دون تفشي‮ آفة أخرى وهي‮ ''‬الرشوة‮'' لتفادي‮ الضرر‮.. كما أنّ‮ دور الأسرة مرة أخرى جد مهم في‮ مثل هذه الأمور،‮ فالطفل لا‮ يمكنه الخروج من بيته لوحده دون موافقة والديه،‮ ففي‮ هذه الحالات‮ يجب إلقاء اللوم عليهما وليس على الطفل الذي‮ كثيرا ما‮ يذهب ضحية الآخر‮..‬
إنّ‮ الميثاق الذي‮ سيدخل حيّز التنفيذ خلال الشهر المقبل هو نتاج تخوفات من المستقبل القريب،‮ لكنه أيضا انعكاس لمدى التسيب الذي‮ شهدته بعض القطاعات المعنية بهذا الشأن،‮ ومنه لا‮ يمكن فصل الأول عن الثاني‮ في‮ مثل هذه الظروف التي‮ لا تننبئ بالخير،‮ بقدر ما تزيد من مخاوفنا،‮ حتى وإن كان الدواء متوفر اليوم من ردع وتحسيس وتوعية وتوجيه صحيح على كل المستويات‮.‬