في ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961 .. مطالب بالاعتراف تطفوا مجددا

فرنسا أخفت حقيقة المجازر بالنكران وغشاء النسيان

بعد مرور 56 عاما على القمع الدامي لمظاهرة سلمية نظمها جزائريون في باريس، يطالب تجمع 17 أكتوبر 1961 الرئيس إيمانويل ماكرون بأن يدين رسميا جرائم الدولة الفرنسية، لاسيما بعد أن أدلى بتصريحات سابقة تجرم الاستعمار حينما قال "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، هو عمل وحشي حقيقة وجزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات".
تصريحات أعادت الأمل لدى لعديد من المؤرخين، وكذلك لمواطنين عاديين من ضفتي المتوسط، حيث وجه قبل بضعة أيام تجمع 17 أكتوبر 1961، المكوّن من مؤرخين وناشطين في جمعيات، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يدعوه فيها لتوضيح موقفه من جرائم الدولة التي ارتكبتها فرنسا.
تجمع 17 أكتوبر 1961 يراسل ماركرون من أجل اعتراف فرنسا بجرائمها
وجاء في الرسالة التي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نسخة منها "بمناسبة الذكرى 56 لجريمة دولة ارتكبت في قلب باريس، نعتقد أنه يمكنكم إقرار هذا الالتزام (...) فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها -بالخصوص حرب الجزائر-، ولا في سلسلة المآسي والفظائع التي خلفتها، على غرار جريمة الدولة التي وقعت في 17 أكتوبر 1961".
وتابعت "لا تبنى الديمقراطية على الأكاذيب والتعتيم. بعد مرور نصف قرن، حان الوقت أن يؤكد رئيس الجمهورية، باسم فرنسا وعبر خطوة رمزية، الاعتراف والتنديد بجريمة الدولة هذه، وأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها في السجن التعسفي لجزائريين في معتقلات خلال حرب الجزائر. وليتم إقرار حرية الاطلاع على الأرشيف للجميع، سواء للمؤرخين أو المواطنين، وليتم تشجيع البحوث التاريخية بشأن هذه المسائل، في إطار فرنسي-جزائري، دولي ومستقل".
يقول المؤرخ لفرانس 24 "تلبية لنداء فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، احتج جزائريون من المنطقة الباريسية ضد حظر تجول قائم على التمييز. كما شهد الحظر عددا من أعمال العنف أثناء عمليات مراقبة وتوقيفات"، مشيرا إلى عدم دستورية هذا النظام في نظر قوانين الجمهورية.
نزل مئات غير مسلحين، بعد تفتيش من جبهة التحرير الوطني الحريصة على المسألة الجزائريين إلى شوارع باريس مع تعليمات "بالرد بالأغاني في حال ضربوا وعدم المقاومة بتاتا مع قوات الأمن" حسب مانسرون. لكن المتظاهرين واجهوا بسرعة الشرطة التي قمعت المسيرة باستخدام عنف لا مثيل له. إطلاق نار، ضرب مبرح... نساء ورجال وأطفال... هذا العنف المسلط ضد أقلية عرقية (هنا مغاربيون) كما وصفه المؤرخ بيار فيدال-ناكي لم يستثن أحدا. حسب شهود عيان وقتها، كانت عشرات الجثث تطفو على نهر السين. الحصيلة: على الأقل 200 قتيل وفق الكاتب جان-لوك إينودي، اثنان فقط حسب مديرية شرطة باريس التي كان على رأسها آنذاك موريس بابون. إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، الذين تركوا أحيانا دون علاج "لأن المعاملة في المستشفى لم تكن دوما حسنة" كما يذكر جيل مانسرون.
في حال أكد الرئيس ماكرون وعود المرشح للانتخابات، قد يكتب صفحة جديدة في التاريخ الفرنسي-الجزائري،حيث يرى الكثير من الأطراف أنه من الأفضل أن يقوم الرئيس الفرنسي حتى تكون محطة نحو تهدئة العلاقات بين البلدين.
تجاهل الإعلام
الفرنسي للقمع العنيف الذي استهدف مئات الجزائريين
تأسف المدير العام لمعهد فرانس فانون (مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية للسلم والتنمية الكائن في بروكسل) محمد طاهر بن ساعد لتجاهل وسائل الإعلام الفرنسية للقمع العنيف الذي استهدف مئات الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس.
و خلال ندوة تخللها نقاش بمقر القنصلية العامة للجزائر ببروكسل بمناسبة الذكرى ال55 لمجازر 17 أكتوبر 1961 تأسف بن ساعد ل "نكران" هذه المجازر و "اللامبالاة التامة" التي أظهرتها وسائل الإعلام الفرنسية إزاء هذه الأحداث. وحسب الباحث عملت فرنسا على إخفاء مجازر 17 أكتوبر 1961 ب«غشاء النسيان" حيث عاتب الصحافة الفرنسية لتلك الفترة على "إخفائها للحقيقة".
و أوضح أن "جريدة ليبيراسيون" المنبثقة عن المقاومة الفرنسية كانت الجريدة الوحيدة من كتبت حول هذه الأحداث و قمع الشرطة التي تلاها". وقبل أشهر قليلة من نهاية حرب الجزائري شهد يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس إحدى اكبر المجازر التي تعرض لها متظاهرون سلميون في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية. و في ذلك اليوم نظم مئات الآلاف من الجزائريين استجابة لنداء اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مظاهرة سلمية ضد حضر التجوال الذي كان يستهدفهم منذ 5 أكتوبر و القمع المنظم من طرف محافظ شرطة السين موريس بابون.
فعلاوة على حبس آلاف المتظاهرين و طرد المئات من بينهم سجل مئات الجزائريين الآخرين في تعداد المفقودين الذين تم إعدام العديد منهم و رميهم في نهر السين في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات بين السلطات الفرنسية و الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
أوضح أن "الرهان سنة 1961 كان وضع الدولة المستقبلية المقبلة حيث كانت السلطات الفرنسية تريد جعل الجزائر دولة تابعة لفرنسا" مضيفا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 كانت تهدف إلى "إبعاد آفاق الاستقلال" خاصة من قبل منظمة الجيش السري التي حاولت إعاقة مسار المفاوضات التي كانت ستفضي إلى استقلال الجزائر.
وأردف انه "رغم هذا العنف لم تسقط جبهة التحرير الوطني في الفخ و قررت مواصلة المفاوضات و خوض كفاح هادف" مشيدا ب«عبقرية" مهندسي الثورة و الاستقلال الذين "عرفوا كيف يجندون كل الموارد" من اجل أن تحقق القضية الجزائرية نجاحات "كبيرة".
و من جهة أخرى أشاد المدير العام لمعهد فرانس فانون بدعم العديد من البلجيكيين للقضية الجزائرية متأسفا مع ذلك لكون بلجيكا أصبحت في بداية الستينيات "قاعدة خلفية" لمنظمة الجيش السري التي عرف أعضاؤها كيف يستغلون اتفاقية أبرمت بين هذا البلد و فرنسا تمنع طرد أشخاص لجنح سياسية.