إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات

ينتظر أن تنهي بفاتورة قدرها 45 مليار دولار

عرفت التجارة الخارجية للجزائر تقلصا كبيرا في عجزها خلال 2017 بفضل تحسن مستويات أسعار النفط وأثره الجيد على صادرات الخام, لكن من دون تسجيل تراجع ملحوظ للواردات بالرغم من توسيع الحصص الكمية وإصدار عدة إجراءات بنكية. وينتظر أن تنهي الواردات العام الجاري بفاتورة قدرها 45 مليار دولار أي بتراجع محدود يقارب 1 مليار دولار مقارنة بعام 2016 في حين أن الحكومة كانت تستهدف تقليص الواردات في 2017 إلى 30 مليار دولار. هذا بغض النظر عن ميزان المدفوعات الذي سجل رصيده الاجمالي في السداسي الأول للعام الجاري عجزا بأكثر من 11 مليار دولار.
وأدت هذه الوضعية إلى تآكل احتياطات الصرف الاجنبية للبلاد والتي ينتظر أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 97 مليار دولار مقابل 114 مليار دولار في 2016 أي بتراجع قدره 17 مليار في وعام واحد. وشهد هذا العام توسيع العمل بنظام رخص الاستيراد إلى 21 منتجا صناعيا وفلاحيا بعدما كانت تقتصر قبل عام على السيارات والاسمنت وحديد الخرسانة.
ويتعلق الأمر أساسا بالمنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والعطور والخشب والخزف ولحوم البقر الطازجة والمبردةي الأجباني الليموني التفاحي الموزي الشعيري الثومي الذرةي الصويا والطماطم مضاعفة التركيز. غير أن الحكومة قررت مؤخرا إدراج تغييرات في سياستها الهادفة لتقليص الواردات وتشجيع الانتاج المحلي وذلك من خلال اللجوء إلى تعليق مؤقت لاستيراد مئات من السلع ورفع الرسوم والحقوق الجمركية مع إلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد. فبخصوص تعليق عمليات الاستيراد فإن هذا الاجراء الذي سيطبق ابتداء من 2018 يعني 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من السلع. ويتعلق الأمر بشكل رئيسي بكل من الفواكه الجافة والأجبان (المنتجات النهائية) والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم (باستثناء لحوم الابقار) والتونة ومشتقات الذرة وتحضيرات اللحوم والعلكة والحلويات والشوكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومركزات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة والمعجون والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمياه المعدنية والاسمنت ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة والرخام والغرانيت وورق التنظيف والسجادات والخزف المصنع والزجاج والمرايا والاعلاف وتجهيزات الصنابير والكوابل والأثاث والثريا والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة. وفضلا عن ذلكي سيتم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية. وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية.