احتياطي الصرف يتآكل وإجراءات لتقليص فاتورة الواردات

التجارة الخارجية في 2017:
احتياطي الصرف يتآكل.. وإجراءات لتقليص فاتورة الواردات
عرفت التجارة الخارجية للجزائر تقلصا كبيرا في عجزها خلال 2017 بفضل تحسن مستويات أسعار النفط وأثره الجيد على صادرات الخام لكن من دون تسجيل تراجع ملحوظ للواردات بالرغم من توسيع الحصص الكمية وإصدار عدة إجراءات بنكية.
وينتظر أن تنهي الواردات العام الجاري بفاتورة قدرها 45 مليار دولار أي بتراجع محدود يقارب مليار دولار مقارنة بعام 2016 في حين أن الحكومة كانت تستهدف تقليص الواردات في 2017 إلى 30 مليار دولار.
هذا بغض النظر عن ميزان المدفوعات الذي سجل رصيده الاجمالي في السداسي الأول للعام الجاري عجزا بأكثر من 11 مليار دولار.
وأدت هذه الوضعية إلى تآكل احتياطات الصرف الأجنبية للبلاد والتي ينتظر أن تتراجع بنهاية العام الجاري إلى 97 مليار دولار مقابل 114 مليار دولار في 2016 أي بتراجع قدره 17 مليار في وعام واحد.
وشهد هذا العام توسيع العمل بنظام رخص الاستيراد إلى 21 منتجا صناعيا وفلاحيا بعدما كانت تقتصر قبل عام على السيارات والإسمنت وحديد الخرسانة.
ويتعلق الأمر أساسا بالمنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والعطور والخشب والخزف ولحوم البقر الطازجة والمبردة الأجبان الليمون التفاح الموز الشعير الثوم الذرة الصويا والطماطم مضاعفة التركيز.
غير أن الحكومة قررت مؤخرا إدراج تغييرات في سياستها الهادفة لتقليص الواردات وتشجيع الانتاج المحلي وذلك من خلال اللجوء إلى تعليق مؤقت لاستيراد مئات من السلع ورفع الرسوم والحقوق الجمركية مع إلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد.
فبخصوص تعليق عمليات الاستيراد فإن هذا الإجراء الذي سيطبق ابتداء من 2018 يعني 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من السلع.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي بكل من الفواكه الجافة والأجبان (المنتجات النهائية) والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة (باستثناء الثوم) واللحوم (باستثناء لحوم الأبقار) والتونة ومشتقات الذرة وتحضيرات اللحوم والعلكة والحلويات والشوكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومركزات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة والمعجون والهلام والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمياه المعدنية والاسمنت ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة والرخام والغرانيت وورق التنظيف والسجادات والخزف المصنع والزجاج والمرايا والأعلاف وتجهيزات الصنابير والكوابل والأثاث والثريا والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
وفضلا عن ذلك سيتم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية.
وبالموازاة مع ذلك قام بنك الجزائر منذ مطلع العام الجاري باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية بغرض تقليص فاتورة الواردات.
وقام البنك المركزي في هذا الإطار بإصدار تعليمة للبنوك التجارية تقضي بمنع كل التوطينات البنكية لعمليات الاستيراد الخاصة بالحوامض واللحوم الطازجة وكذا التوطينات المتعلقة باستيراد السيارات من طرف الشركات لصالحها الخاص علما بأنه في 2017 لم يتم منح أيّ رخصة استيراد للسيارات.