"لا نمثل الحراك ونسعى لمرافقته والاستعانة به للذهاب إلى حوار بناء"

لجنة الشخصيات الوطنية الست:

تزامنا و انعقاد أول اجتماع للجنة الشخصيات الوطنية الست امس بالعاصمة من أجل مناقشة قانونها الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل، أوضح عضو لجنة الشخصيات الوطنية الست الخبير الدستوري بوزيد لزهاري ان اللجنة التي ستقود الحوار الوطني الشامل لا تدعي تمثيلها للحراك الشعبي غير انها تتبنى نفس افكاره و رفعت لرئيس الدولة ذات المطالب التي تنادي بها الجماهير الشعبية في المظاهرات السلمية كل جمعة.وأضاف لزهاري في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن " اللجنة رفعت كل ما يدور من مطالب في الحراك كل جمعة من ديموقراطية و اخلاء سبيل الاشخاص المسجونين بسبب ما حدث في الحراك وكل ما يتعلق بحرية الصحافة والتظاهر السلمي ". من جانبه نفى الخبير الاقتصادي لالماس اسماعيل عضو اللجنة تهمة محاولة كسر الحراك الشعبي وإضعافه المنسوبه لهذه اللجنة مؤكدا السعي لمرافقة الحراك و تحقيق اهدافه عن طريق الحل الحضاري والسلمي الوحيد للازمة الحالية وهو الحوار . وقال لالماس في ميكرفون القناة الاولى إن "الحوار لا يكسر الحراك لأننا نحترم اهدافه وسوف نرافقه ونستعين به من اجل تعزيز تموقعنا في هذا الظرف الصعب " و ينتظر لجنة الشخصيات الوطنية الست عمل كبير في الميدان لإقناع جميع الاطراف بضرورة الجلوس في اسرع وقت إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للازمة السياسية الحالية.قد تفاعلت الطبقة السياسة مع إعلان مجموعة الشخصيات بشكل مختلف بين من يعتبرون أن الحوار"ضرورة حيوية"وأخرين يعتبرونه "مسرحية". وفضل حزب الحرية والعدالة أن يطلع حاليا على "التزامات"رئيس الدولة "واخذ الوقت اللازم للتأكد من صدق الارادة السياسية للسلطة قبل أن يفصل في علاقاته مع المجموعة ما إن ما يتم الانتهاء من تحديد تشكيلتها النهائية". أما بالنسبة لحزب طلائع الحريات فقد أكد قائلا "نحن أقرب من عتبة الحل أكثر من أي وقت مضى" (...)، مضيفا أن"شروط وظروف تجاوز هذه العتبة أصبحت في المتناول أكثر من قبل" مشددا على أن "الحوار يعتبر أول المسار وليس نهايته".من جهته تلقى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بارتياح إعلان رئيس الدولة عن قائمة الشخصيات الوطنية المستقلة التي ستشرف على إدارة الحوار الوطني.ويرى الحزب أن هذا الإعلان يمثل "بداية لإرساء جسور الثقة والتعاطي بإيجابية مع كل خطوة للإسراع في إستعادة مؤسسات الدولة لوضعها الطبيعي، باتخاذ إجراءات تطمينية وضبط رزنامة واضحة للوصول إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات".وإعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن "هذه اللجنة ليس لها اي تزكية سوى تلك التي اسندها إليها صناع القرار من اجل وضع اطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة"، مشيرا إلى أن"صناع القرار يحاولون مرة اخرى كسب الوقت".
من جهته أوضح حزب العمال أنه "مقتنع بأن تحقيق التغيير الجذري الذي تطلبه الملايين من الجزائريين والجزائريات يكمن في إنشاء مجلس تأسيسي مستقل".وأكدت رئاسة الجمهورية أن "الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لاتشوبه شائبة"، مؤكدة أن هذا الحوار سيغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.