ستة شخصيات من أجل الوصول لحوار وطني شامل

تعد الخطوة الأولى للدخول في انتخابات رئاسية وشرعيّة مؤسسات الدولة

- بحث إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم إعتقالهم لأسباب غير متصلة بالمسيرات - النظر في إمكانية تخفيف نظام الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل أثناء المسيرات - دراسة التدابير لتسهيل وصول جميع الأراء لوسائل الاعلام العمومية
استقبل، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح أول أمس، ستة شخصيات بمقر رئاسة الجمهورية وكلفها بإدارة الحوار الوطني بعد إعطائها موافقة مبدئية، وتضم القائمة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، الحقوقية والعضو السابق في المجلس الدستوري، فتيحة عبو والخبير الاقتصادي المعروف اسماعيل لالماس، والناشطة النقابي في قطاع التربية، عبد الوهاب بن جلول، والناشط الجمعوي، عز الدين بن عيسى، وبوزيد لزهاري السيناتور السابق وأستاذ القانون بجامعة قسنطينة.
واعتبر، فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي من الأزمة يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري، مؤكدة، أن مشاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة «لا يمليه إلا الالتزام أمام الوطن والشعب. مشدّدة، في بيان قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني،كريم يونس، نيابة على المجموعة عقب استقبالهم من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر»، مؤكدين وعيهم ب «المأزق السياسي» الذي تعيش فيه البلاد، مؤكدين بالمقابل، أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها «بكل سيادة وحرية». وحرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني على إبراز «ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال». ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسيدها, «إطلاق سراح كل سجناء الحراك» و«تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط» وكذا «توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين». وبعد مرور خمسة أشهر عن بداية الحراك الشعبي السلمي الذي أحدث التغيير السياسي في البلاد بدأ باستقالة رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مرورا بحملة الاعتقالات وسجن أبرز وجوه النظام بتهم الخيانة العظمى واستغلال النفوذ وتهم الفساد ونهب أموال الشعب وأملاك الدولة، حيث مسّت الحملة كل من شقيق الرئيس بوتفليقة، الجنرالين طرطاق وتوفيق، لويزة حنون، علي حداد، يسعد ربراب، الاخوة كونيناف، الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء في الحكومات السابقة على غرار، عمار غول، سعيد بركات، جمال ولد عباس، عمارة بن يونس والقائمة لا تزال مفتوحة على مصراعيها، حيث منع، وزير العدل السابق، الطيب لوح من مغادرة البلاد وفتحت المحكمة العليا تحقيقا في قضايا فساد ورد اسمه من ضمن القائمة ...
الخروج من الدوامة
وبعد خمسة أشهر، برز شعاع أمل في أسماء ستة ستعمل على قيادة حوار وطني شامل مع أطراف المعادلة الصعبة في الجزائر، معارضة وموالاة وحراك، ستعمل بدءا من هذا الأسبوع على الاجتماع ومحاولة الإقناع والجلوس على طاولة حوار لا تتدخّل فيها السلطة إلا لوجستيا، طاولة حوار سيكون لها دور الإقناع والخروج من دوامة اللاإستقرار الذي تعرفه مؤسسات الدولة منذ 22 فيفري الماضي بسبب التيهان السياسي الذي تعيشه الجزائر، مرحلة جديدة في مسار التهيؤ لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة. الهيئة المشكلة من الشخصيات الست التي استدعاها، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإدارة الحوار الوطني الشامل بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس (71 سنة) هي بصرف النظر عن توجهات وولاءات أعضائها ومشاربهم الفكرية والإيديولوجية، تعد بالنظر إلى مهمتها المحددة بالإشراف على الحوار الذي تنادي به كل القوى الوطنية، خطوة أولى على طريق تنظيم العملية السياسية، وآلية من آليات تمكين الشعب من قول كلمته واختيار سلطته السياسية الشرعية. ستعمل هذه الهيئة للوصول إلى الصيغة المثلى لتنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية، ودون الحياد بالبلد عن معالجة أزمته خارج الإطار الدستوري، كأولى أولوياتها، وعلى الفاعلين السياسيين من معارضة وموالاة التحلي بالمسؤولية والدخول في حوار، دون أحكام مسبقة من شأنها إجهاض عمل الهيئة في بداية ميلادها، والإصغاء إلى ما ستقترحه اللجنة من حلول من شأنها إخراج الجزائر من أزمة طال أمدها. فعملا بمبدأ الخروج بحلول سياسية واضحة وشفافة، يجب على الجميع، أحزاب سياسية، فعاليات المجتمع المدني، نقابات، ممثلو الحراك ... العمل كل من جهته من أجل التسهيل من مهام هذه اللجنة التي تعتبر مهمتها الرئيسية الإصغاء للجميع واقتراح الحلول المثلى من أجل الدخول في انتخابات رئاسية شرعية يتقبل فيها كل طرف الطرف الآخر.