لجنة الحوار أمام اختبار الميدان

البلاد - بهاء الدين.م - تعقد اليوم لجنة الشخصيات الست لتنسيق الحوار الوطني أول اجتماعها الرسمي لوضع خطة العمل ورزنامة اللقاءات التي ستبادر بها مع الفعاليات السياسية والحزبية والجمعوية والنقابية والحقوقية والنشطاء المستقلين.
وذكر إسماعيل لالماس، عضو اللجنة أن "جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة خارطة الطريق التي ستنتهجها اللجنة لتهيئة ظروف إجراء الحوار الوطني" وتابع أن "اللقاء سيسلّط الضوء على تحديد آليات التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالحوار الشامل وتدارس كل المقترحات الكفيلة بالوصول إلى أفضل النتائج وفق خطة عمل مدروسة".
وأوضح لالماس أن "كل المؤسسات الرسمية بما فيها الجيش لن تكون طرفا في الحوار، وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل المسار"، وشدّد على أن "الهدف الرئيسي هو تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة لطي أكبر فصل فصول الأزمة السياسية وتعبيد الطريق نحو إصلاحات فعلية بما يلبي تطلعات الشرائح الشعبية التي خرجت في مسيرات الحراك الشعبي".
وأكد لالماس أن " لفريق الحوار كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده وهو ما ستتدارسة اللجنة من خلال لقاءات العمل التي ستنطلق رسميا ابتداء من اليوم الأحد".
رزنامة لقاءات مكثفة
ذكر المصدر نفسه أنه "من ضمن صلاحيات لجنة الشخصيات، بالتنسيق مع أطراف الحوار، كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية". ولقيت تشكيلة اللجنة ردود فعل متفاوتة من طرف الطبقة السياسية وانتقادات واسعة من المشاركين في الحراك بشكل يجعل من "اختبار الميدان من خلال عملها وتواصلها محك حقيقي لمصداقيتها" حسب مراقبين.
ويشدّد منسّق لجنة الحوار، كريم يونس، أن "الشخصيات الست أكدت أن مشاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة "لا يمليه (...) إلا الالتزام أمام الوطن والشعب"، مؤكدا أن الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات".
وقال يونس في هذا السياق: "إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر".
استقلالية تامة
وأكد أعضاء الفريق، الذي يضم فتيحة بن عبو وإسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى، على أنهم "واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا"، مثمنين كل مبادرات الحوار السابقة. غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه، مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها "بكل سيادة وحرية".
وحرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني، على إبراز "ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال".
ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، "إطلاق سراح كل سجناء الحراك"، و«تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط"، وكذا "توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين".
كما أفاد يونس بأنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل برحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي.