«أمهلنا الرئاسة أسبوعا لتنفيذ تعهداتها»

منسق فريق الحوار كريم يونس

منح فريق الحوار الوطني مهلة أسبوع للرئاسة من أجل تنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة أو تجميد نشاطه وحتى حله نهائيا. وأكد منسق الحوار كريم يونس، أمس على صفحته بموقع «فايسبوك»، رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله. وحسبه، فإن بن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البث في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية. وحسب كريم يونس فإن «هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في إمكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا».و كشفت الرئاسة في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت. ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة، وفتيحة بن عبو وبوزيد لزهاري (خبيران دستوريان)، وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي)، وعبد الوهاب بن جلول (نقابي)، وعز الدين بن عيسى (أستاذ جامعي). وفي بيان ثان لها، أكدت الرئاسة أن بن صالح أعلن خلال اللقاء استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار. وأول أمس نزل الجزائريون إلى الشارع من أجل التظاهر للجمعة ال23 منذ بداية الحراك الشعبي، بعد 24 ساعة من إعلان بن صالح، عن تشكيلة لجنة الحوار، التي يقودها رئيس مجلس الشعب الأسبق، كريم يونس، وسط انقسام بشأن هذه اللجنة، وكذلك الشخصيات التي تم اختيارها لقيادة الحوار، الذي من شأنه تمهيد الطريق إلى تنظيم انتخابات رئاسية. واستهدفت شعارات المحتجين كريم يونس. وحاصر المتظاهرون عضو الهيئة رئيس جمعية «الجزائر استشارات للتصدير» إسماعيل لالماس، خلال تظاهرة الجمعة، بسبب قبوله المشاركة في الحوار. ودافع لالماس عن نفسه ، غير أنّه أكد أنّه يقع على عاتق قيادة الحوار تنظيم «حوار مع شخصيات وأحزاب ونقابيين وأناس من الحراك للتوصل إلى اتفاق». وهناك انقسام في صفوف المتظاهرين حول لجنة الحوار، فقد اعتبر فريق منهم أن اللجنة لا تمثل الحراك، ومن غير المقبول أن يقبل أعضاء اللجنة بقاء بدوي الذي يطالب الحراك برحيله، فضلا عن تحفظ البعض على أعضاء في اللجنة، مثل لزهر بوزيدي خبير القانون المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان ممن برروا فتح العهدات الرئاسية أمام بوتفليقة، في حين أن هناك من أيد هذه اللجنة على أساس أنها بداية حل، خاصة وأنها تقدمت بشروط مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحرير الإعلام، والسلطة وافقت على ذلك.